وضع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز تمرير قانون يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ضمن أبرز أولويات الدورة المقبلة للكونغرس، داعيا إلى إقراره خلال الأيام المئة الأولى من انعقادها، بالتوازي مع مطالبته بتغيير السياسة الأمريكية تجاه التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال جيفريز، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن تمرير «قانون حماية ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية» يمثل الخطوة الأكثر حسما التي يمكن للكونغرس المقبل اتخاذها في بداية عمله، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تغير الواقع الميداني في الأراضي الفلسطينية.
وفي حديثه عن الوضع في غزة، اعتبر أن حجم الموت والدمار والخراب في القطاع غير مقبول، داعيا إلى تغيير الظروف القائمة، ومؤكدا أن المطلوب هو إحداث تحول في المسار السياسي الأمريكي تجاه كل من غزة والضفة الغربية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في مجلس النواب، بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي حقق فيها الحزب مكاسب كبيرة وصفت بأنها من أبرز انتصاراته في المجلس منذ أكثر من نصف قرن.
مواجهة مرتقبة مع إدارة ترمب
وبشأن خطط الحزب في الدورة الجديدة، قال جيفريز إن الديمقراطيين يمتلكون أغلبية قوية، وإنهم يعتزمون التحرك لإنهاء ما وصفه بالحرب المتهورة والمكلفة في وقت مبكر من الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف أن موقف الرئيس دونالد ترمب من نتائج الانتخابات وطريقة تعامله مع مطالب الناخبين لا يزالان غير واضحين، معتبرا أن النتائج تعكس رغبة شعبية في تغيير جذري للسياسات القائمة.
وأشار إلى أن الديمقراطيين قد يحتاجون إلى إجراء محادثات مع ترمب بشأن كيفية التعامل مع هذه المطالب، والعمل على تحقيق ما يخدم مصالح الأمريكيين، في إشارة إلى احتمال دخول الطرفين في مفاوضات سياسية بشأن الملفات المطروحة.
ومن المنتظر أن يتولى جيفريز موقعا متقدما في قيادة مجلس النواب، مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما بات مرشحا لتولي رئاسة المجلس في ظل الأغلبية الديمقراطية الجديدة.
دعوات لعزل وزير الحرب
ولم تقتصر مواقف جيفريز على السياسة الأمريكية تجاه فلسطين، بل جدد انتقاداته لوزير الحرب بيت هيغسيث، مطالبا بإقالته من منصبه، ومحذرا من استمرار توليه المسؤولية إذا لم يتخذ ترمب قرارا بعزله.
واتهم جيفريز الوزير بإساءة استخدام سلطاته وتقويض الأمن القومي الأمريكي، كما حمّله مسؤولية المساهمة في ما وصفه بالحرب المتهورة والمكلفة التي اختارت الإدارة خوضها ضد إيران.
وكان زعيم الديمقراطيين قد أعلن دعمه لمقترح عزل هيغسيث خلال مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي» في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو المقترح الذي يقوده النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي.
ويواجه المقترح مسارا دستوريا معقدا، إذ يتطلب إقراره موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى تأييد ثلثي الأعضاء لإتمام عزل الوزير فعليا.
ملفات خارجية وداخلية على جدول الأعمال
وتكشف مواقف جيفريز عن توجه الديمقراطيين إلى استخدام أغلبيتهم الجديدة لفتح ملفات خلافية مع إدارة ترمب، تشمل الحرب مع إيران، والسياسة الأمريكية تجاه الأراضي الفلسطينية، إلى جانب مساءلة المسؤولين في الإدارة عن القرارات العسكرية والأمنية.
ويضع هذا التوجه الكونغرس المقبل أمام مجموعة من المواجهات السياسية، خصوصا مع تمسك الديمقراطيين بضرورة مراجعة مسار الإدارة في الملفات الخارجية، ومطالبتهم باتخاذ خطوات تشريعية تتعلق بعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
ومع اقتراب تسلم الأغلبية الجديدة مهامها، ستكون قدرة الديمقراطيين على تحويل هذه التعهدات إلى تشريعات وإجراءات فعلية مرتبطة بتوازنات مجلس الشيوخ، وموقف الإدارة الجمهورية، ومدى التوافق داخل الحزب بشأن أولويات المرحلة المقبلة.