علمت "أخبار البلد" بأن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسند إلى 48 شخصية حكومية بمناصب ووظائف رفيعة في إحدى المحافظات الجنوبية وإحدى البلديات الكبرى، تهم إهدار المال العام والاستثمار الوظيفي استنادا إلى تقارير خبرة معدة بهذا الشأن بقيام رئيس وأعضاء المجلس البلدي في هذه المحافظة بصرف مبالغ مالية دون وجه حق وبشكل مخالف للقانون، على شكل مكافآت ومياومات وبدل المشاركة في مؤتمرات ولجان، حيث تم رصد ما مجموعه أكثر من 15 مخالفة كان المجلس البلدي قد ارتكبها وتركت اثر مالي بموجبها، مثل مياومات سفر لرئيس البلدية وإعفاءات لعدد من المستأجرين، وشطب ذمم مستحقة عليهم لصالح الصدوق، وتركيب اعمدة كهرباء لعدد من المواطنين على نفقة البلدية، علما بأن هذا الأمر لا يقع ضمن خدماتها، وصرف مكافآت عن جلسات تقاضوا بها مبالغ زيادة عن المستحق ، وصرف الآلاف من الدنانير بدل حضور اجتماعات، وصرف مكافآت لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لقاء مشاركتهم بلجنة التخمين دون وجود سند قانوني يجيز عملية الصرف وبشكل مخالف للتشريعات، او صرف مكافآت لعدد من الموظفين زيادة عن الحد المسموح به ومخالفات مالية أخرى بهذا الخصوص.
وكان المدعي العام قد وجه عدة تهم لـ 48 شخصية حكومية بعضهم في مناصب هامة وكبيرة في المحافظة والبلدية أهمها اساءة استعمال السلطة خلافا لقانون النزاهة وقانون العقوبات و هدر المال العام خلافا لأحكام قانون النزاهة وقانون الجرائم الاقتصادية للمشتكى عليهم، معتبرا الحق العام مشتكيا في هذه القضية التي تم تحويلها إلى محكمة الصلح التي باشرت النظر بالقضية والاستماع إلى شهود الحق العام والخبير .