كانت هناك فرصة لشركة "كريف الأردن" ان تشرح بلغة سهلة سلسة بسيطة غير معقدة للمشاهدين عبر "قناة المملكة" التي استضافت مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة "كريف الأردن" فادي طوابيني يوم أمس الأحد، فللأسف مساعد المدير العام كان يحفظ نصوص قانونية ومواد في قوانين لها علاقة بمرجعية الشركة ويسردها دون توضيح او شرح ميسر، بمعنى تعامل مع الشعب الأردني وكأنه شعب قادم من مونتسرات وأن ثقافة ناسه في الأمور المصرفية والقضايا المالية فدخل في المصطلحات العميقة المعقدة واسترسل كثيرا لدرجة ان مقدم البرنامج كان يحاول تبسيط المفاهيم وتسهيلها لإمكانية هضمها واستيعابها، ولكن الطوابيني كان يعيد نفس الرواية ونفس الحكاية بلغة أصعب وكأنه يخاطب مدراء بنوك وعاملين في مؤسسات تمويل أجنبي ، بحيث لم يقدم معلومات مفيدة عن المعلومات الائتمانية والالتزامات والاستعلام الائتماني في شركات الخدمات التي تبيع بالتقسيط ، وأدخل الحابل بالنابل لدرجة أن مواطنين باتوا يتساءلوا عن علاقة شركات الاتصالات وفواتير المياه والكهرباء بالسجل الائتماني، ما يعني ان كل مواطن سيتأخر عن دفع فاتورة الكهرباء او الماء ستسجل عليه نقطة سوداء، ولن يحصل على سجل ائتماني نظيف ما يعني ان دفع الفواتير أهم من تسديد القرض، والشيء الأهم من كل ذلك ان الطوابيني لم يقل حقيقة ان 51% من رأس ما هذه الشركة تعود لكريف الإيطالية بمعنى ان الشركة إيطالية بالكامل بصرف النظر عن نسب مشاركة البنوك التي تمثل قنوات اتصال وتزود بالبيانات .

الطوابيني لم يتحدث عن قيمة المبالغ المالية التي يحصلون عليها من طالبي التقارير او من شركات التمويل ولا نعلم ما علاقة الائتمان التجاري بالائتمان المالي حتى يركز عليه مساعد المدير العام، فهل يعقل ان تمويل شراء هاتف او ثلاجة والـتأخر بها يضرب التقرير الائتماني بالنقاط السلبية السوداء .

المواطن لا يريد ان يسمع لغة فوقية صماء، ولا يريد ان يطلع على كلمات لها علاقة بالمخاطر المنخفضة والمرتفعة والمتوسطة، يريد ان يعلم لماذا يتبع ولماذا يتم وضع اسمه على القائمة السوداء Blacklist واسباب الأخطاء المتكررة وعدم تصويب البيانات، ويريد اكثر ان يعلم هل الشركة اردنية ام شركة اجنبية تستولي على كل بياناته بالكامل.. ويريد ان يعرف لماذا تمتد هذه الشركة على القطاعات الأخرى كشركات التأمين وشركات أخرى لا علاقة لها بالتقرير الائتماني؟ فإلى متى ستبقى "كريف الأردن" تتحدث مع الناس بفوقية وتسيطر على أهم وأخطر قاعدة بيانات مالية تهم المواطنين