أكد عضو لجنتي الأبنية والشكاوى في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين السيد علي الوحش، ضرورة التمييز بين ظهور عيوب إنشائية في أحد المباني وبين وصول حالته إلى درجة تهدد السلامة العامة، موضحاً أن وصف كل مبنى تظهر فيه تشققات أو عيوب بأنه "آيل للسقوط" ليس دقيقاً من الناحية الفنية، وقد يثير مخاوف غير مبررة قبل إجراء الكشف المتخصص.

وبين الوحش إن ملف سلامة المباني يشمل جوانب متعددة؛ منها العيوب التي قد تظهر في الأبنية الحديثة بسبب سوء التنفيذ ، والتدهور الذي يصيب بعض الأبنية القديمة نتيجة عوامل الزمن أو غياب الصيانة الدورية ، إضافة إلى مشكلات الجدران الاستنادية والحفريات والتعديلات والأحمال المضافة على البناء دون وجود دراسات فنية مسبقة .

وبيّن أن بعض العيوب تكون سطحية أو مرتبطة بمواد التشطيب ولا تؤثر في سلامة المنشأة، بينما تتطلب مؤشرات أخرى، مثل الهبوط غير المنتظم والتشققات العميقة في الأعمدة والجسور وتآكل حديد التسليح وميلان الجدران، دراسة إنشائية تفصيلية. أما اعتبار المبنى مهدداً للسلامة العامة، فلا يجوز إلا استناداً إلى تقرير فني صادر عن جهة مختصة.مؤكداً أن الحالات التي تصل إلى مستوى تهديد السلامة العامة تظل محدودة في الأردن ، ولا يجوز تعميمها على واقع الأبنية أو قطاع الإنشاءات في الأردن، الذي تحكمه كودات هندسية وجهات رقابية.

وأوضح الوحش أن تحديد المسؤولية لا يكون بناء على مالك العقار وحده، بل وفق سبب العيوب الإنشائية والمرحلة التي نشأ فيها. فإذا كان الخلل ناتجاً عن المخططات الهندسية التفيذية ، فتبحث مسؤولية المصمم، وإذا ارتبط بضعف الإشراف فتبحث مسؤولية الجهة المشرفة، أما الأخطاء الناتجة عن مخالفة المخططات أو سوء التنفيذ أو استخدام مواد غير مطابقة، فتقع ضمن مسؤولية المقاول المنفذ بحسب ما تثبته الخبرة الفنية.

وقد ينشأ الخلل بعد اكتمال البناء بسبب إزالة عنصر إنشائي، أو إضافة أحمال أو طوابق ، أو تنفيذ حفريات عميقة في عقار مجاور، أو استمرار تسرب المياه، ما يعني أن المسؤولية قد تقع على طرف آخر أو تتوزع بين أكثر من جهة.

وأشار الوحش إلى أن القانون المدني الأردني حسم مسؤولية المهندس والمقاول إذ نصت المادة (788) على مسؤوليتهما بالتضامن تجاه صاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي، أو ظهور عيب يهدد متانة البناء وسلامته، وتبدأ هذه المدة من تاريخ تسلم العمل.

وأضاف أن هذا الضمان يستند إلى أن المالك أو صاحب العمل ليس جهة فنية قادرة على مراجعة الحسابات الإنشائية أو اكتشاف العيوب الخفية، وإنما يعتمد على المصمم والمشرف والمقاول لتنفيذ بناء مطابق للمخططات والكودات.

وشدد على أن دور المالك يجب أن يوضع في إطاره الصحيح؛ فهو ليس مسؤولاً عن اكتشاف العيوب الفنية الخفية أو مراجعة سلامة التصميم والتنفيذ، لكنه يصبح مطالباً بالاستعانة بالخبرة الهندسية وعدم تجاهل الخطر بعد ظهوره أو تبلغه بتقرير رسمي.

وأوضح أن واجب المالك في هذه الحالة يتمثل في تمكين الجهات المختصة من الكشف، وتكليف مكتب هندسي معتمد بإعداد الدراسة المطلوبة، وعدم إجراء إضافات أو إزالة عناصر إنشائية أو تغيير استعمال البناء من دون دراسة وترخيص، وتنفيذ أعمال الصيانة أو التدعيم التي يقررها المختصون.

وأضاف أن المسؤولية تختلف إذا ثبت أن المالك أجرى تعديلات غير مرخصة، أو أضاف أحمالاً وطوابق، أو أزال جداراً أو عنصراً إنشائياً، أو تجاهل إنذارات وتقارير فنية واضحة. أما إذا كان الخلل ناتجاً عن عيب خفي في التصميم أو التنفيذ، فإن المسؤولية يجب أن تعود إلى الجهة الفنية المتسببة ضمن الأحكام القانونية المطبقة.فلا يجوز تحميل المالك أخطاء التصميم أو الإشراف أو التنفيذ لمجرد امتلاكه للعقار.

وأكد الوحش أن المسؤولية لا تنحصر بين المالك والمهندس والمقاول، بل تشمل الجهات التي تصدق المخططات وتصدر الرخص وتتابع التنفيذ، إذ ألزم قانون البناء الوطني الجهات المختصة بالتحقق من مطابقة المخططات للكودات، ومتابعة المشاريع منذ بدء التنفيذ وحتى انتهائه، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند اكتشاف المخالفات.لافتاً  أن مجلس البناء الوطني يتولى وضع الكودات ومعايير السلامة والرقابة على تطبيقها، ولا سيما في مشاريع الإعمار والأبنية قيد التنفيذ.

وحول عدم تحرك بعض الجهات إلا بعد تقديم شكوى، أوضح إن تقديم الشكوى إلى مجلس البناء الوطني أو إلى أي جهة أخرى لا ينبغي أن يكون الطريق الوحيد لتحريك الإجراءات، لأن مسؤولية الرقابة والسلامة العامة تقتضي التعامل مع الخطر فور وصول العلم به، سواء من خلال شكوى أو جولة ميدانية أو تقرير هندسي أو بلاغ من الدفاع المدني .

وأوضح الوحش أن اعتماد الجهات على الشكاوى يعود في جانب منه إلى عدم وجود قاعدة بيانات وطنية متكاملة للأبنية ، وعدم تطبيق فحص إنشائي دوري للأبنية بعد مرور عمر زمني محدد، إضافة إلى تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات ومحدودية أعداد اللجان الفنية الرقابية مقارنة بحجم المخزون العمراني.

وأضاف أن الشكوى وسيلة لإبلاغ الجهات المختصة وليست شرطاً لوجود مسؤوليتها الرقابية، داعياً إلى عدم انتظار البلاغات في الحالات التي تكون فيها مؤشرات الخطر ظاهرة أو موثقة بتقارير سابقة.ولذلك يجب ألا تتحول إلى مبرر لعدم إجراء جولات استباقية أو عدم متابعة المباني والجدران التي تظهر عليها علامات تداعٍ واضحة.

وقال إن الجهة الرسمية التي يصل إليها بلاغ عن خطر إنشائي يفترض أن تتحقق منه وتحيله إلى اللجنة المختصة، لا أن تكتفي بتحويل المواطن بين عدد من المؤسسات، مؤكداً ضرورة وجود جهة محددة تقود عملية الكشف وتجمع الجهات الفنية والإدارية في تقرير واحد وقرار واضح.

وأشار إلى أن الاعتماد على الشكاوى يرتبط بعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للأبنية ، وعدم تطبيق فحص إنشائي دوري مطالباً بإيجاد مسار موحد لتلقي البلاغات وإجراء الكشف ومتابعة التوصيات ضمن مدد زمنية واضحة.

ودعا الوحش إلى إنشاء سجل وطني للأبنية التي تحتاج إلى المتابعة، وإقرار نظام للفحص الإنشائي الدوري وفق عمر المبنى ونوعه واستعماله وحالته، مع إعطاء الأولوية للمباني العامة والأبنية السكنية والجدران الاستنادية في المواقع الحساسة.

وختم الوحش بالقول: "ليس كل عيب إنشائي دليلاً على أن المبنى آيل للسقوط، وليس كل مبنى قديم خطراً على السلامة العامة. المطلوب كشف هندسي مهني يحدد طبيعة الخلل وسببه ودرجة خطورته، ثم تحميل المسؤولية للجهة التي يثبت أنها تسببت فيه أو قصرت في منعه أو معالجته" .

وأضاف أن حماية الأرواح تتطلب منظومة تحدد المسؤولية على أساس الخبرة الفنية والأدلة، وتتحرك فور ظهور مؤشرات الخطر، بحيث تكون الأولوية لمنع الانهيار، ثم تحديد الجهة التي تسببت فيه أو قصرت في منعه .