ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، اجتماعا للاطلاع على جهود الحكومة وخططها في مجال التمويل الأخضر والتمويل المناخي، وجه الحكومة خلاله لوضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة في مجال التمويل المناخي، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية توفير برامج للدعم الفني، لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي المتوافرة وأدوات الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق أفضل الممارسات البيئية انسجاما مع المستهدفات المحلية والعالمية للبيئة والمناخ.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية التمويل المناخي في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة.

واستمع جلالته إلى شرح قدمته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول ما تم إنجازه في مجال التمويل المناخي، لا سيما حصول الأردن على تمويل بقيمة 295 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أكبر تمويل يمنحه الصندوق لمشروع واحد، إضافة إلى اختيار المملكة كمقر لمكتب الصندوق التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.

ويهدف التمويل الأخضر إلى توجيه الموارد نحو الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وخفض التلوث، فيما يركز التمويل المناخي على مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير البيئة أيمن سليمان.