إسراء الخوالدة - وجّهت مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصيادلة، تحت مسمى «ائتلاف إنقاذ الصيادلة»، إنذارًا عدليًا إلى مجلس نقابة الصيادلة، طالبت فيه بتوضيح عدد من الملفات والوقائع التي اعتبرتها تتعلق بمخالفات قانونية وتنظيمية وإدارية ، داعيةً المجلس إلى تصويبها ومعالجتها وفق أحكام القانون.

وبحسب الإنذار، الذي قدمته المجموعة ، فإن المطالب تستند إلى أحكام قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وتعديلاته، وتتمحور حول تعزيز الشفافية وتمكين أعضاء الهيئة العامة من ممارسة دورهم الرقابي والاطلاع على القرارات والبيانات المالية والإدارية للنقابة.

وطالب المنذرون بتزويدهم بقرارات ومحاضر اجتماعات مجلس النقابة منذ بداية الدورة الحالية، بعد أن قالوا إنهم تقدموا بطلب رسمي للاطلاع عليها، وإن المجلس وافق على الطلب قبل أن يمتنع لاحقًا عن تزويدهم بها.

كما أثار الإنذار ملف النفقات، مشيرًا إلى قرار للهيئة العامة يتعلق بترشيد الإنفاق، ومطالبًا بالكشف عن سجلات نفقات السفر، بما في ذلك أسماء الموفدين وغايات السفر ومدته وكلفته، إلى جانب سجلات التعيينات وشراء الخدمات والأسس القانونية والإدارية التي استند إليها المجلس في إقرارها.

وفي جانب آخر، تضمن الإنذار مطالب تتعلق بما وصفه المنذرون بـ«الهدر المالي وسوء إدارة الموارد»، مشيرين إلى إعادة الاستثمار في أنظمة وخدمات لأتمتة أعمال النقابة، واستئجار موقع كمركز تدريب، إضافة إلى إعادة التعاقد مع مستشارة سبق التعاقد معها في دورة سابقة، مطالبين بالكشف عن العقود والدراسات والتقارير والقرارات ذات الصلة.

كما طالب المنذرون بتوضيح آليات التعيين وشراء الخدمات، والكشف عن أسماء من جرى تعيينهم أو التعاقد معهم خلال الدورة الحالية، والإجراءات التي اتُبعت في الإعلان والاختيار والمقابلات، إن وجدت.

وتطرق الإنذار كذلك إلى محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 9 أيار 2024، حيث ادعى المنذرون حصول تعديلات أو حذف لقرارات وردت في المحضر، مطالبين ببيان رسمي يوضح أسباب هذه التعديلات والجهة التي قررتها والأسس التي استندت إليها.

وفي ملف الدواء والصيدلة، حذّر المنذرون من أي ممارسات قالوا إنها قد تشكل التفافًا على أحكام قانون الدواء والصيدلة، ولا سيما ما يتعلق ببيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية أو توصيلها، مطالبين مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات مخالفة وتقديم خطة واضحة للتعامل معها.

كما تناول الإنذار أوضاع صندوق التقاعد، إذ طالب المنذرون بتوضيح الأسس القانونية والمالية التي استند إليها المجلس في وقف الاستثمار، وربط ذلك بنتائج الدراسة الاكتوارية للصندوق، إلى جانب بيان السند القانوني لمنح القروض والإجراءات المتخذة لحماية أموال الصندوق واستدامته المالية.

وحدّد الإنذار مدة 15 يومًا من تاريخ التبليغ أمام مجلس النقابة للرد على المطالب وتوضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن الملفات المثارة.

وأكد المنذرون أنهم يحتفظون، في حال عدم الاستجابة، بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة واللجوء إلى الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية المختصة، بما يضمن – بحسب ما ورد في الإنذار – الالتزام بأحكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة.