تستعد الجهات المعنية لطرح أعمال إعادة تأهيل سور مدينة الكرك التراثي، وذلك بعد قرابةِ 9 أشهر على انهيار جزء منه، والتي تشمل تدعيمَ الأجزاء المتبقية ومعالجةَ مناطق تجمع مياه الأمطار، تمهيدًا لإعادة تركيب الأحجار واستكمال أعمال إعادة البناء، وسط تأكيد حكومي بإنهاء أعمال تأمين السور قبل نهاية العام.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب سالم العمري، إن لجنة السياحة والآثار النيابية تابعت ملف انهيار جزء من الجدار الحامل لسور مدينة الكرك، وخاطبت وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، بهدف إعادة تأهيل الموقع ودعم السور وإعادة إنشاء الجزء المنهار.

وأضاف العمري أن دراسة أُجريت للسور ولأسباب الانهيار، وخلصت توصيات مجلس البناء الوطني ولجنة الانهيارات، بمشاركة وزارة الأشغال العامة، إلى اعتماد طريقة محددة للتنفيذ.

وقال إن رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء تدخلا في الملف، وتم تشكيل لجنة لمتابعته، مع الحصول على وعد ببدء الأعمال في موعد أقصاه 1 أيلول المقبل.

وأوضح أن طريقة البناء التي أوصت بها الجهات المختصة في البداية غير متوفرة في الأردن، وتستخدم عادة في المناطق التي توجد فيها أنهار أو مناطق ساحلية.

وأشار إلى أن العطاء طُرح مرتين، إلا أن مقاولًا واحدًا تقدم إليه، قبل أن يعتذر عن استكمال تنفيذ المشروع، مما تسبب في تأخير العمل لمدة 9 أشهر.

وبيّن أن الجهات المعنية أعادت دراسة الموقع، وتوجهت مجددًا إلى مجلس البناء الوطني ولجنة الانهيارات ووزارة الأشغال العامة، التي أقرت طريقة إنشاء مختلفة عن الطريقة التي أوصيت بها في البداية.

وقال العمري إن تعديلات بسيطة تُجرى حاليًا على وثائق العقود والعطاء، تمهيدًا لإعادة طرحه واستدراج المقاولين لتنفيذ أعمال تدعيم السور.

وأكد العمري أن لجنة السياحة والآثار النيابية سجلت عتبها على وجود بطء وتباطؤ وعدم اهتمام كافٍ بالملف، معتبرًا أن إرجاء معالجة المشكلة لمدة 9 أشهر دون إنهائها، بالتزامن مع قرب حلول الموسم المطري، أمر "كارثي".

وأشار إلى أن اللجنة طالبت أيضًا مديريات الآثار بإعداد تقارير استباقية لمختلف المواقع الأثرية، ومراقبتها قبيل دخول الموسم المطري، بهدف رصد أي مشكلات والعمل على معالجتها قبل تفاقمها.

وشدد على ضرورة إجراء دراسات استباقية للمواقع الأثرية، خصوصًا قبل الموسم المطري، والعمل وفق مبدأ الوقاية، مؤكدًا أهمية صدور تقارير من وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة قبل بدء الموسم.

وأوضح أن تغيير طريقة التنفيذ، بعد عدم وجود مقاولين مستعدين للعمل وفق الطريقة التي أقرها مجلس البناء الوطني، إلى جانب الحصول على موافقة الاستشاري وتعديل وثائق العطاء، يفترض أن يساهم في إنجاز المشروع.

وأشار إلى أن العطاء الجديد يشمل حماية الجزء المتبقي من السور، وإعادة إنشاء الجزء المتضرر والمنهار، إضافة إلى تصريف مياه الأمطار والساحات الخارجية.