قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأحد، إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارا بتثبيت نحو 6 آلاف عامل يعملون في البلديات، بعد دراسة مستفيضة من وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية.
وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الوزارة طلبت من المجالس البلدية واللجان إرسال أسماء العاملين الفعليين، مشيرا إلى أن عملية تدقيق الأسماء جارية حاليا.
وأوضح أن المباشرة بتثبيت الدفعة الأولى من العمال، والبالغ عددها نحو 1900 عامل، ستتم خلال أسبوع، فيما ستتم الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي، والدفعة الثالثة والأخيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم وقبل شهر تموز 2024، قال المصري إن أسماءهم قيد التدقيق بعد طلبها من البلديات، تمهيدا لرفعها إلى هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع الأنظمة.
وأكد أن لا شيء يمنع أي موظف في البلديات من الدراسة بموافقة رئيسه وفي التخصص المناسب، موضحا أن حصول الموظف على مؤهل جامعي لا يعني تغيير مسماه الوظيفي، وإنما يمكنه المنافسة على التعيين وفقا للأصول.
وأشار المصري إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي بهدف إيجاد بلديات قادرة على تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين بجودة وكفاءة، مؤكدا أن الحكومة كانت في تشاور دائم مع اللجنة الإدارية النيابية خلال مناقشة مشروع القانون، ومثمنا جهود اللجنة في تحسين وتجويد عدد من نصوصه وإضافة تعديلات من شأنها تحسين القانون.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، باعتباره أحد التشريعات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف الديات، خلال جلسة النواب الأحد، أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.
وأشار إلى أن مشروع القانون قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة، وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام، بما يضمن عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة.
وأكد الديات أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مسار الإصلاح الإداري والسياسي.
وشرع مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة، وينظم شؤون البلديات ومجالس
