عمومية "وادي الشتا" تفتح ملف معاملات الشركة منذ تأسيسها.. لجنة للتدقيق والتحصيل وملاحقة الحقوق
تتجه الهيئة العامة غير العادية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المالكة فندق رمادا البحر الميت إلى فتح ملف شامل لمعاملات الشركة منذ تأسيسها، وصولاً إلى 25 تشرين الثاني 2025، من خلال تشكيل لجنة متخصصة للتدقيق ومتابعة تحصيل حقوق الشركة.
وتبحث الهيئة، خلال اجتماعها المقرر عقده عبر منصة "زووم" في 16 آب الحالي، مقترح تشكيل لجنة من عدنان عبدالله ماضي ويزن عدنان الكيلاني، تتولى تدقيق المعاملات ذات الأثر المالي، والتحقق من أي مخالفات وتحديد حقوق الشركة المالية، ومتابعة تحصيلها.
وبحسب جدول الأعمال، ستُمنح اللجنة صلاحية تمثيل الشركة في المطالبات المتعلقة بحقوقها، بما في ذلك مخاطبة الجهات التي يتبين وجود حقوق للشركة لديها، وتقديم الشكاوى والإخبارات ومتابعة التحصيلات ودياً أو قضائياً، على أن يقوم مجلس الإدارة بتزويد اللجنة بالتفويضات اللازمة لهذه الغاية.
كما يتضمن المقترح تعيين المحامي يوسف وليد الحاج حسن وكيلاً قانونياً عاماً للشركة، ليتولى المطالبة بحقوقها ومتابعة تحصيلها، وتقديم الشكاوى والإخبارات اللازمة، بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومتابعة التحصيل، مقابل أتعاب تبلغ 10 بالمئة من المبالغ المحصلة.
كما يقترح تخصيص 5 بالمئة من المبالغ المحصلة كأتعاب تدقيق وتحصيل لأعضاء اللجنة، مناصفة بينهما، مع عدم الإخلال بالوكالات السابقة واتفاقيات الأتعاب المبرمة مع محامين آخرين.
ويأتي هذا المقترح إلى جانب بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة، تتعلق بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، والبيانات المالية الختامية والتقارير المالية والسنوية لعام 2022، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية، وانتخاب مدقق حسابات مستقل لعام 2023.
ومن المقرر عقد الاجتماع في تمام الساعة 12 ظهراً يوم 16 آب 2026 عبر منصة "زووم"، فيما يحق للمساهمين اقتراح بنود إضافية ضمن نطاق أعمال الاجتماع غير العادي، شريطة حصول المقترح على موافقة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
