قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، إنّ الولايات المتحدة قد تتوصل "اليوم أو غدا" إلى اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز لفترة تتراوح بين 30 و60 يوما، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وأضاف بيسنت أنّ واشنطن تواصل ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران، مشيرا إلى أن التضخم في البلاد وصل، بحسب تقديره، إلى مستويات بين 150% و180%، وأن طهران تواجه صعوبات في تمويل مؤسساتها العسكرية.
وأكد أن مضيق هرمز "لن يعود إلى ما كان عليه" بعد استخدامه أو محاولة استخدامه نقطة ضغط، في إشارة إلى أهمية الممرّ البحري الذي يمثل أحد أبرز طرق نقل الطاقة عالميا.
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية مرتبطة بإيران، قالت إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل النقدي غير المشروع لطهران.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تستهدف شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران، بحسب بيانها، على نقل مئات ملايين الدولارات والوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستمرة في سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، محذرة من أن الجهات التي تساعد طهران في تجاوز العقوبات ستواجه "عواقب وخيمة".
وأضافت أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لتقييد قدرة إيران على تمويل ما وصفته بـ"أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، وزيادة عزلتها عن النظام المالي الدولي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدّد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.
وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.
واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممرّ المائي الرئيس لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
ويُعدّ مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع، ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.
