أقامت 25 ولاية أميركية، بينها اثنتان يحكمها جمهوريون، دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترمب، على خلفية فرضه رسوماً جمركية على 60 دولة، معتبرة أن سيّد البيت الأبيض تجاوز صلاحياته، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية".
وجاء في مذكّرة للولايات مقدّمة إلى المحكمة: "لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأميركي".
ودخلت حيز التنفيذ، الجمعة، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تستهدف 60 شريكاً تجارياً، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترمب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن "الولايات المتحدة تطبق حظراً على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ قرابة قرن، وتنفذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت تماماً لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
وأثارت هذه الرسوم التي تتراوح نسبتها بين 10 و12.5 في المائة وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وغيرها.
وسارعت إدارة ترمب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير (شباط) مجموعة من الرسوم التي فرضها، في خطوة حدّت من قدرته على فرض رسوم جمركية باهظة مرتفعة متى شاء ذلك.
وتتيح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعتبرها تمييزية والردّ عليها بفرض رسوم جمركية.
وكان الممثل التجاري الأميركي قد استند إلى هذه المادة لتبرير فرض هذه الرسوم.
