صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن وزارة العدل قد قامت بأعتماد اجراءات جديدة بهدف تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ وفي مقدمتها تسريع اجراءات رد المبالغ الماليه المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية للمواطنين.
واوضح التلهوني ان الاجراءات الجديدة تتمثل في رد المبالغ المدفوعة في القضايا التنفيذية حال تسديدها ، بحيث يتم رد المبالغ المتاحة للصرف بمجرد دفعها في القضايا التنفيذية دون الحاجة الى تقديم طلب رد من المحكوم له او وكيله حيث يعتبر التعهد الذي يقدم عند القيام بتسجيل القضية التنفيذية بمثابه طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع في الدعوى لاحقاً ، مما يسهل في عملية القبض والصرف ، مضيفاً انه ولغايات المزيد من التسهيل على المواطنين فإن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه حال دفعه.
واضاف التلهوني أن عملية الرد تتم بشكل الكتروني من خلال تحويل المبلغ الى رقم الحساب البنكي (IBAN (المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية ومن خلال واجهة الدفع الالكتروني الحكومي الموحد، حيث يتم رد الحسميات والاقساط الشهرية فوراً بمجرد دفعها ،أما القضايا التنفيذية التي تتعلق بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أوالاشراك في حصيلة التنفيذ فإن ردها يتم بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص .
وقد بين التلهوني ان الوزارة ترحب بأي ملاحظات بخصوص عدم رد المبالغ في الحالات المبينة أعلاه خلال (48) ساعة، وانه قد تم تخصيص البريد الالكتروني (Ec@moj.gov.jo)لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ المدفوعة، بما يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع الوزارة ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ بشكل سريع وفعال ، اما بالنسبة للمطالبات المالية السابقة فقط تم تشكيل فرق عمل لغايات إنجازها بأسرع وقت ممكن شريطة أن تكون مستوفية للشروط القانونية اللازمة لردها.
