أفادت وكالة الأنباء العراقية -نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة- بأن السلطات المختصة ألقت القبض على 47 متهما، بينهم نواب ومسؤولون، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، مؤكدة أن حملات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات.

وأوضح مصدر أمني للجزيرة أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ حملة اعتقالات طالت مسؤولين وشخصيات سياسية ونوابا، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، مشيرا إلى أن الحملة نُفذت استنادا إلى أوامر قضائية.

وفي بيان رسمي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية المباشرة بإجراءات حازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشددة على أن جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته.

حملة تفتيش ومداهمات

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، شهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد انتشارا أمنيا مكثفا، تخللته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين، ضمن تحقيقات مرتبطة بملفات فساد مالي واستغلال النفوذ.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تشديد أمني عند مداخل المنطقة الخضراء والطرق المؤدية إليها، وهي المنطقة التي تضم سفارات وبعثات دبلوماسية، إلى جانب مؤسسات حكومية ودولية ومساكن عدد من كبار المسؤولين.

ونقل مصدر أمني للجزيرة أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ حملة اعتقالات شملت مسؤولين وشخصيات سياسية ونوابا، وذلك استنادا إلى أوامر قضائية صدرت في إطار التحقيق بملفات فساد مالي وإداري.

ونفذت حملة الاعتقالات في مواقع عدة داخل المنطقة الخضراء من بينها مجمع بغداد السكني الذي يقطنه مسؤولون ونواب في البرلمان العراقي، حسب ما تم تداوله في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

من أبرز المعتقلين؟

وفي ظل تضارب الأنباء بشأن العدد الإجمالي للموقوفين، لم تعلن السلطات العراقية رسميا أسماء جميع المعتقلين أو مناصبهم. غير أن وكالة الأنباء العراقية نشرت -نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة- قائمة أولية تضم 15 اسما، بينهم شخصيات سياسية بارزة وأعضاء في مجلس النواب.

ويتعلق الأمر -وفقا لوكالة الأنباء العراقية- بكل من:

ويتعلق الأمر -وفقا لوكالة الأنباء العراقية- بكل من:

– رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد

– عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد

– عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد

الاعترافات.. شرارة الاعتقالات

هذا وقد نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع أن عددا من المتهمين أُلقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، الذي أوقِف الشهر الماضي على خلفية اتهامات بالفساد.

من جهته، قال مراسل الجزيرة سامر الكبيسي إن الحملة الواسعة جاءت عقب اعترافات الجميلي، وأسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين بلغ، وفق معلوماته، 20 مسؤولا حتى لحظة حديثه.

ويوم 30 مايو/أيار 2026، اعتقلت قوات الأمن العراقية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في منطقة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، بعد وقت قصير من صدور قرار بإعفائه من منصبه مديرا عاما لشركة مصافي الشمال، في حين عثر لديه على نحو 11 مليون دولار.

هل انتهت الحملة؟

قالت مصادر للجزيرة إن الحملة ما زالت متواصلة، وتوقعت اعتقال مزيد من المتهمين الذين اعترف الجميلي -المعتقل لدى هيئة النزاهة العراقية- بضلوعهم في عمليات فساد، حسب تلك المصادر.

وكانت تلك المصادر قالت للجزيرة إن عشرات من المسؤولين في العراق اعتُقلوا في ساعات الصباح الأولى، من بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة لاتهامهم بفساد مالي وإداري يُقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ووفقا لمسؤولين أمنيين عراقيين، فإن الحملة امتدت لتشمل أشخاصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومسؤولين محليين بمحافظات عراقية أخرى، وقد وصفت مصادر أمنية وقانونية هذه الخطوة بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد.

سابقة في العراق

وقد وصفت مصادر للجزيرة ما جرى اليوم من اعتقالات لعشرات المسؤولين والنواب الذين رُفعت عنهم الحصانة، بأنه يمثل سابقة، وخطوة هي الأولى من نوعها والأبرز لدى حكومة عراقية جديدة لم يتجاوز عمرها شهرين.

هذا وقد وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وجودا مكثفا لآليات عسكرية ومركبات ثقيلة، بينها دبابات ومدرعات، داخل أجزاء من المنطقة الخضراء، كما وثقت اللقطات وجود عناصر أمنية داخل مجمعات سكنية ومنازل، مع إغلاق عدد من البوابات الرئيسة للمنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعهّد فيه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.

وقال مصدر رفيع يعمل في محكمة تحقيق النزاهة، في حديث للجزيرة نت، إن حملة الاعتقالات يشرف عليها رئيس الوزراء، في حين رفع رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي الحصانة عن النواب المعتقلين تزامنا مع العطلة التشريعية، مشيرا إلى أنها شملت حتى الآن أكثر من 35 شخصية سياسية وبرلمانية، وتمت استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.

ومن جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي طالب الأحمد -في حديثه لمراسلة الجزيرة نت في العراق أميمة مجيد- أنه إذا استمرت حملة مكافحة الفساد بالوتيرة نفسها وبالقدر ذاته من الحزم، فإنه يتوقع أن تنهار شبكات الفساد التي تشكلت خلال السنوات الماضية "مثل قطع الدومينو".

وأضاف أن النهج الذي يتبناه رئيس الوزراء علي الزيدي في التعامل مع ملفات الفساد يمثل -من وجهة نظره- تحولا لم يشهده العراق منذ عام 2003، لا سيما مع غياب ما وصفها بـ"الخطوط الحمراء" في ملاحقة المتهمين حتى الآن. واعتبر أن ذلك يبعث برسالة مفادها أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن المحاسبة ستبقى قائمة مهما طال الزمن.

ردود الفعل

وفي أوائل ردود الفعل السياسية، قال عضو مجلس النواب العراقي باسم الغرابي، في تصريح لمراسلة الجزيرة نت في العراق أميمة مجيد، إن أي إجراءات حكومية أو قضائية جادة تستهدف مكافحة الفساد واسترداد المال العام تمثل خطوة مرحبا بها، كونها تستجيب لمطلب شعبي ودستوري طال انتظاره.

وأكد أن نجاح هذه الحملة لن يقاس بعدد أو أهمية الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، بل بمدى التزامها بسيادة القانون واستمرارها حتى تشمل جميع من تثبت مسؤوليتهم، من دون تمييز أو استثناء أو انتقائية، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم.

وأضاف الغرابي أن احترام استقلال القضاء وقراراته يمثل ركنا أساسيا في نجاح أي مسار إصلاحي، لأن العدالة تستند إلى الأدلة وأحكام القانون، لا إلى الضغوط أو الانتماءات. وأشار إلى أن الرأي العام سيبقى يراقب إذا ما كانت الإجراءات ستطال جميع المتورطين أم ستتوقف عند حدود معينة، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الحملة بداية لترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، ومؤكدا ثقته بالقضاء العراقي.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المعتقلين أو من ممثليهم القانونيين، كما لم تعلن الجهات المعنية تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى كل شخص على حدة أو الأدلة التي استندت إليها في تنفيذ أوامر القبض.

ولم تتمكن وسائل الإعلام بعد من الحصول على ردود من المعتقلين أو ذويهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، في حين يُنتظر أن تتضح مواقفهم خلال مراحل التحقيق والإجراءات القضائية المقبلة، إن استمر اعتقالهم وأحيلوا للقضاء.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي، مما يؤكد أن البلاد تعاني مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.