قررت النيابة العامة إسناد تهمة غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني، بحق النائب وسام اربيحات.
كما قررت النيابة العامة بعد الاستماع إلى الشهود والحصول على اعترافات الحجز على أموال المشتكى عليه اربيحات، ومنعه من السفر، وسطرت مذكرة إحضار قضائية بحقه للاستماع إلى أقواله بشأن الجرائم المسندة إليه.
وأوقفت النيابة العامة أحد المشتكى عليهم بالقضية على ذمة التحقيق وفق المصدر ذاته.
وكانت النيابة العامة حققت طوال شهور عديدة في القضية، قبل أن توجه فيها اتهامات إلى أشخاص على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات عبر "كليك" بشكل يخالف القانون.
وتشكل عملية تلقي الأموال وجمعها بدون ترخيص جناية بحكم القانون، إذ كان الجمع بشكل يثير الشبهات ولم تتأت الأموال حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.
