أعلن بنك الاتحاد عن موافقة الهيئة العامة غير العادية، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 17/5/2026 عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، على جميع البنود المتعلقة بعملية الاندماج مع البنك الاستثماري، وذلك بعد استكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.
وتُشكّل هذه الموافقات خطوة قانونية ومؤسسية أساسية ضمن مسار الاندماج، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً وبكل وضوح للعملاء وكافة أصحاب العلاقة.
وأكد البنك أنه لا يوجد حالياً أي تغيير على الخدمات أو العمليات المصرفية اليومية المقدمة لعملاء البنكين، حيث تستمر الفروع، والتطبيقات، والخدمات البنكية، والبطاقات، والحسابات وكافة القنوات بالعمل كالمعتاد، إلى حين إشعار آخر.
كما شدد البنك على التزامه بإبقاء العملاء على اطلاع مستمر بأي خطوات أو تحديثات مستقبلية مرتبطة بعملية الدمج، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً يحافظ على استمرارية الأعمال وتجربة العملاء.
وقد تحقق النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 83% من رأس المال، حيث صادقت الهيئة العامة غير العادية على النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات كل من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، كما أقرت عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الاتحاد بصفته الشركة الدامجة.
وشملت الموافقات أيضاً الإقرار النهائي بعملية الاندماج، والمصادقة على الميزانية الافتتاحية لبنك الاتحاد، إلى جانب اعتماد الحسابات المستقلة لكل من البنكين.
كما قررت الهيئة العامة غير العادية استمرار أعمال مجلس إدارة بنك الاتحاد بتشكيلته الحالية، واستمرار تعيين السادة Ernst & Young كمدققين خارجيين للبنك لعام 2026.
وأشار البنك إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على استكمال الجوانب التنفيذية والتنظيمية والفنية الخاصة بعملية الدمج، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوسّع نطاق الخدمات والحلول المقدمة للعملاء.
وأكد بنك الاتحاد أن هذا الاندماج ينسجم مع استراتيجيته طويلة الأمد لتعزيز مكانته كواحد من أبرز المؤسسات المصرفية في المملكة، من خلال توسيع نطاق أعماله، وتعزيز قدراته التنافسية والمالية، وتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي.
وفي هذه المناسبة، أعرب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك الاتحاد عن تقديرهم لثقة المساهمين والدعم المستمر من الجهات الرقابية والتنظيمية وكافة أصحاب العلاقة، مؤكدين التزام البنك بمواصلة العمل وفق أعلى معايير الحوكمة والكفاءة المؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
