كشفت معلومات حصلت عليها "أخبار البلد" عن شبهات تنفيعات مالية وإدارية في إحدى البلديات، بطلها رئيس بلدية سابق وليس أسبق، حيث تم صرف رواتب بقرارات إدارية مثيرة للجدل لموظفين احدهم يقيم خارج الأردن وموظف آخر يدرس في الجامعة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأفادت المصادر أن الرئيس السابق مطلوب للعدالة اليوم وتم التعميم للقبض عليه على خلفية القضية المحالة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام أحد الألوية المختصة، لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
