*ليس لدى شركة كريف الاردن علم ان تقرير البنك الدولي المحدث يقوم بتصنيف الدول بخصوص سهولة الوصول الى التمويل
* هذه اسباب وجود فرق في سعر التقرير الائتماني المقدم من الشركة حسب القناة المستخدمة في عملية الاستعلام والتكلفة تتفاوت بين القنوات الالكترونية والسبب التكلفة المباشرة وغير المباشرة
*تفاوت سعر التقرير الائتماني حسب القناة بسبب الكلف التشغيلية، وكريف الأردن هي شركة مساهمة خاصة مرخصة من البنك المركزي الأردني
*نحمي النظام من خلال التشييك من المعنيين على الانظمة لحمايات البيانات الخاصة بالمشتركين وكريف تخضع للاختبارات الدورية للانظمة
*تسعير الخدمات الإلكترونية تتم حسب تكلفة كل خدمة
راكان الخوالدة- ردّت كريف الأردن على استفسارات "أخبار البلد” المتعلقة بعدد من الملاحظات الاساسية الخاصة بتصيف البنك الدولي وطريقة عمل الشركة مقارنة مع مثيالاتها في دول الجوار وأسعار التقرير الائتماني ومؤشرة المخاطر المتاح فقط عبر بعض التطبيقات وأمور اخرى بهذا الجانب.
كريف علقت على سؤال يتعلقق بترتيب الأردن عالمياً وفق تصنيف البنك الدولي في سهولة الوصول، انه ليس لدى شركة كريف الأردن علم بان تقرير البنك الدولي محدثا(B-Ready) يقوم بتصنيف أو ترتيب الدول فيما يخص سهولة الوصول إلى التمويل، على غرار تقرير الأعمال السابق (Doing Business Report).
وأضافت كريف الأردن وفق تصريحات خاصة لـ"أخبار البلد" أنها تتعاون مع الجهات المختلفة لتطبيق أي إجراءات مطلوبة ضمن خطة عمل الإصلاحات الاقتصادية، وتحديداً فيما يخص أعمال الشركة، الأمر الذي بطبيعته يؤدي إلى تطور دائم وأثر إيجابي في التصنيف على أي مستوى كان.
نعم يوجد فرق بين كريف الأردن ومثيلاتها في العالم العربي من حيث الملكية وطريقة العمل ومزودي البيانات
واعترفت الشركة بوجود فرق بين كريف الأردن ومثيالتها في العالم العربي، قائلة، "أن نماذج الأعمال لشركات المعلومات الائتمانية تختلف تبعاً للقوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بكل بلد".
وأوضحت أن كريف الأردن شركة أردنية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة خاصة، ومرخصة منالبنك المركزي الأردني، وتعمل وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 والنظام الصادر بمقتضاه وتعليمات البنك المركزي الأردني، ما قد ينتج عنه اختلاف في نماذج العمل مقارنة بدول عربية أخرى لها تشريعاتها وأنظمتها الرقابية المختلفة.
وفيما يتعلق بمزودي البيانات، بينت الشركة بإنها تحصل على معلوماتها من مصادر محددة قانونياً، مثل البنوك، وشركات التأجير التمويلي، وشركات البيع الآجل، والمؤسسات التمويلية الأخرى، وقد تختلف مصادر البيانات (الجهات المزودة) في دول أخرى تبعاً للقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الدول.
وبخصوص اختلاف سعر التقرير الائتماني بحسب القناة المستخدمة في عملية الاستعلام، أوضحت أن تسعير الخدمات الإلكترونية يتم حسب تكلفة كل خدمة، حيث قد تتفاوت الكلفة بين القنوات الإلكترونية نتيجة التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بكل قناة، ومن ذلك رسوم وضرائب تتعلق بأطراف خارجية مثل رسوم الدفع عبر بوابات الدفع الإلكتروني، ورسوم مزودي خدمات الرسائل القصيرة (SMS)، إضافة إلى تكاليف صيانة وتحديث الأنظمة الخاصة بكل قناة.
وفيما يتعلق بخدمة مؤشر المخاطر من خلال التقييم بالنقاط، أشارت الشركة إلى أنه تم عبر تطبيق "سند” توفير خدمة "تقييمي” في إطار اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتمكين المواطن من الحصول على درجة التقييم بالنقاط الخاصة به ومشاركتها طوعياً مع أي جهة يرغب في الدخول معها في تعاملات تجارية أو ائتمانية. ويصدر تقرير "تقييمي” ممهوراً برمز الاستجابة السريع (QR Code) يمكن للطرف الآخر التحقق من صحته من خلال تطبيق "سند”، باعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي جهة توثيق معتمدة، لذلك لا يمكن توفير هذه الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية الأخرى حالياً.
وأكدت الشركة التزامها بكامل التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بما فيها ما يتعلق بفترات الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات وآلية إظهارها في التقرير الائتماني، مشيرة إلى خضوعها لعمليات تفتيش دورية من قبل فريق التدقيق لدى البنك المركزي لفحص مدى الالتزام بتطبيق جميع متطلبات القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وفيما يتعلق بأمن المعلومات، أكدت الشركة التزامها بأعلى معايير أمن المعلومات، مبينة أنها حاصلة على شهادتي ISO 27001 وISO 22301 من المنظمة الدولية للمعايير، إضافة إلى تنفيذ اختبارات دورية للفحص والكشف عن أي ثغرات محتملة في الأنظمة والشبكات لضمان أقصى مستويات الأمان وحماية البيانات وفق متطلبات البنك المركزي الأردني المحددة في تعليمات ضوابط الأمن السيبراني.
أما بخصوص خدمة الاستعلام الائتماني عن الشركات، فأوضحت أنها متوفرة حالياً من خلال التطبيقات البنكية، والعمل جارٍ على توفيرها عبر التطبيق الهاتفي لشركة كريف الأردن في أسرع وقت ممكن.