ميعاد خاطر- الضحية الأردني الذي التزم وقام بترخيص مركبته ودفع ما عليها من مخالفات "ليرة ورا ليرة" .. والكسبان والمحظوظ هو من تأخر وانتظر فرصة إعلان مجلس الوزراء قرار منح خصومات على قيم المخالفات المروريَّة بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات شريطة تسديدها خلال 60 يوماً..مؤكدة أن هدفها تشجيع السَّائقين على ترخيص مركباتهم خلال المدَّة القانونيَّة.

أين العدالة ولماذا لا يكافأ الملتزم بالدفع والترخيص بالوقت المحدد؟ لماذا اتجهت الحكومة لتوزيع عطاياها وخصوماتها على ناس واستثنت ناس ، لماذا تترك القهر يصيب من دفع كامل المبلغ قبل هذا القرار وتجعله في المرات القادمة هو وغيره يؤخرون دفع مخالفاتهم بانتظار قرار تحفيزي وبهذا يُضرب هدف الحكومة المعلن.

القرار الذي اتخذته الحكومة ينقصه سطر آخر غاب عنها وجب على الحكومة تكملته ، فما ينطبق على خصومات المسقفات والاعفاءات يجب أن ينطبق على خصومات المخالفات وإضافة الإستفادة بـ "الأثر الرجعي" حتى يستفيد منه من التزم من المواطنين بدفع المخالفات والترخيص في الوقت القانوني..

وبهذا التعديل تمسك الحكومة العصا من المنتصف حتى تصل إلى نتيجة مرضية للمواطنين وتنقذ نفسها من الموقف الذي وضعت نفسها فيه، وبه تشجع المواطنين على الالتزام بترخيص مركباتهم ودفع المخالفات أولا بأول دون تأخير .. فهل تعود الحكومة وتعدل قرارها حتى لا يضيع الهدف المرصود بالتحفيز ليحل مكانه التأخير والانتظار.