الرحلات الخارجية يجب ان تخرج من دائرة السياحة الادارية الى المهمة الرسمية
ما الاسس التي اُستند عليها في رفع راتب رئيس سلطة اقليم البترا لـ 6500
500 دينار شهري للمفوضين هل مُنحت بموافقة من رئاسة الوزراء وما السند القانوني
140 الف دينار قيمة الضيافة أريد بيان اسباب لهذه التكاليف
اسامه الراميني - فجر النائب المعاني يوسف الرواضية السوشيل ميديا من خلال منشوره الناري والخاص باسئلته الموجهه لسلطة اقليم البترا والاجابات التي وصلته من السلطة عليها معتبراً ان تلك الاجابات كانت تظليلاً وغير مقنعه ولا تسمن او تغني من جوع معتبراً ان واجبه كنائب في مشاركة الرأي العام بما وصلت اليه الامور في ملف سلطة اقليم البترا مؤكداً بان هنالك تجاهل متعمد لاسئلته الرقابية متعهداً بعدم الصمت وكشف الحقائق خصوصا فيما يتعلق في الامور المالية ومكافات الاعضاء وملف الضيافة والولائم التي سجلت ارقاماً غير مسبوقة تجاوزت ل 140 الف دينار ما اثار صدمة في ظل ظروف اقتصادية تستوجب التقشف.
الرواضية لم يكتفي في ذلك بل وضع الجميع امام مسؤولية بعدما طرح وثائق اسئلة واجابات مؤكداً للجميع بان دوره الرقابي لا يكمن باب المناكفه السياسية بل هو واجب قانوني ومتعهداً بتحويل تلك السؤال للاستجوابات ، مؤكدا بانه سيلاحق كل دينار خرج من خزينة سلطة اقليم البترا
وتاليا المنشور الذي نشره النائب الرواضية الذي بات يعتبر "ترند"
"تجاهلت رئاسة سلطة إقليم البترا الأسئلة المتعلقة بالمكافآت والحوافز وبصفتي نائباً عن الشعب، أقسمت على حماية الدستور والمال العام، أجد نفسي اليوم ملزماً بمشاركة الرأي العام ما آلت إليه الأمور في ملف "سلطة إقليم البترا".
الرواضية أضاف إن سياسة التجاهل المتعمد للأسئلة الرقابية بخصوص المكافآت والحوافز، والردود الضبابية التي تصلنا بخصوص العاملين، لن تزيدنا إلا إصراراً على كشف الحقائق، وان الصمت هنا ليس ذهباً، بل هو إشارة استفهام كبرى حول كيفية إدارة الموارد في واحدة من أهم واجهاتنا السياحية.
وأشار الرواضية الى إن علامات الاستفهام تبدأ من "سقف الرواتب"؛ حيث طالب رئاسة السلطة ببيان السند القانوني الصريح الذي سمح برفع الدخل الشهري لرئيسها إلى (٦٥٠٠) دينار. هذا الرقم لا يبدو مستفزاً للمواطن فحسب، بل يبدو متجاوزاً للأنظمة المالية الموحدة للمؤسسات المستقلة وسقوف الرواتب التي أقرتها الدولة. إننا نسأل بوضوح: هل أصبحت سلطة البترا استثناءً فوق الأنظمة والقوانين التي تحكم بقية مؤسسات الدولة، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، بين الرواضية انه تم رصد قرارات داخلية لمجلس المفوضين تقضي بصرف مكافآت شهرية ثابتة بواقع (٥٠٠) دينار للأعضاء. وهنا أتوجه بسؤالي لرئاسة الوزراء: هل مُنحت موافقة خطية مسبقة على هذه الصرفيات كما تقتضي بلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بضبط الإنفاق؟ إن صرف المكافآت دون غطاء قانوني واضح يُشكل مخالفة جسيمة للأنظمة المالية، ويُصنف كـ تجاوزٍ غير مبرر على المال العام. ولن نسمح بأن تمر هذه التجاوزات تحت ذريعة "الاستقلالية المالية والإدارية".
أما ملف "الضيافة والولائم"، فقد سجل أرقاماً غير مسبوقة تجاوزت (١٤٠) ألف دينار، وهو رقم يثير الصدمة في ظل ظروف اقتصادية تستوجب التقشف. نحن لا نطلب مجرد أرقام، بل نطلب كشفاً تفصيلياً بالوفود المستفيدة وعلاقتها الرسمية بأعمال السلطة. إن المال العام ليس مخصصاً لـنفقات لا تخدم الأهداف التنموية المباشرة للسلطة، بل لتطوير الإقليم وخدمة أهله وزواره، ومن حقنا -كممثلين للشعب- الاطلاع على قوائم المستفيدين وجدوى هذا الإنفاق الضخم.
وبين الرواضية الى إن الرحلات الخارجية للمفوضين يجب أن تخرج من دائرة "السياحة الإدارية" إلى دائرة "المهمة الرسمية" المنتجة؛ لذا نطالب بتزويدنا بتقارير مفصلة توضح القيمة المضافة والمكتسبات الفنية التي حققتها تلك السفرات للخزينة "تقارير العودة من المهمة"؛ إن كل دينار يُنفق من أموال السلطة يجب أن يقابله عائد حقيقي على القطاع السياحي، وإلا اعتبر ذلك هدراً يستوجب المحاسبة القانونية الفورية.
ختاماً، أؤكد للجميع أن الدور الرقابي ليس مناكفة سياسية، بل هو واجب قانوني وأخلاقي. لن نكتفي بالمنشورات، بل سنقوم بتحويل هذه التساؤلات إلى "استجوابات رسمية" تحت القبة، وسنلاحق كل دينار خرج من خزينة السلطة بغير وجه حق. الشفافية هي أساس الحكم الرشيد، ومن يملك السند القانوني الصحيح لا يخشى الإجابة عن الأسئلة.
هذه التساؤلات تستند إلى الدور الرقابي الدستوري، وبانتظار الرد الرسمي من الجهات المعنية لتوضيح هذه الأرقام للرأي العام.
