أخبار البلد 

نظمت ندوة حوارية حول قانون الضمان في نقابة المعلمين فرع اربد والعديد من الامور الاخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي تحدث فيها مدير مديرية الإسناد و التعبئة في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايله و أدارها رئيس الفرع قاسم المصري.

وتحدث المصري في بداية الندوة عن الدور الهام لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي قامت من اجل حماية حقوق منتسبيها و تأمين حياة كريمة لهم عند الشيخوخة و حمايتهم من جشع رؤوس الاموال و استغلال اصحاب المصالح . 

و أكد المصري اننا في نقابة المعلمين نؤمن بأن الدفاع عن حقوق المعلمين واجب مقدس و ان النقابة لن تتخلى عن أي معلم او معلمة يجور عليه القانون او يتعرض للمساس بأي حق من حقوقه فيما يخص مؤسسة الضمان او غيرها . 

من جانبه قدم الدكتور الخلايلة نبذة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تهدف بشكل اساسي الى تعزيز الحماية التي يقدمها الضمان للمشتركين والمتقاعدين و توخي المزيد من العدالة الاجتماعية بين افراد الجيل الواحد , بالاضافة الى بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المسيرة التنموية.

و أوضح ان قانون الضمان الاجتماعي المعمول به حاليا هو قانون مؤقت و جاري العمل عليه لعرضه على مجلس النواب لمناقشته و المصادقة عليه . و النقطة الاكثر اهمية في هذا القانون هي معادلة احتساب الراتب التقاعدي حيث يكون احتساب الراتب ضمن المعادلة التالية ( 1,7 X متوسط فرق الراتب لآخر 3 سنوات X عدد الاشهر 12 ) بينما تتضمن معادلة احتساب الراتب وفق القانون السابق ( 2,5 X متوسط رواتب آخر سنتين X عدد الاشهر 12 ) . و هذا يُشير بوضوح الى ان المعادلة المعمول بها حاليا هي غير منصفة و بالتالي فان الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد لا يكاد يكفيه احتياجاته الاساسية مشيرا الى ان هناك مطالبة بالعودة الى احتساب التقاعد وفق القانون القديم و ليس المؤقت المعمول به حاليا . 

و تحدث الخلايله عن مجموعة من الانظمة المتعلقة بحالات الاحالة على الضمان و من هي الفئات غير المشمولة و آلية التعامل مع المؤسسات التي لا ترضخ لقانون الزامية تأمين العاملين فيها على حساب الضمان الاجتماعي و من اهم هذه الفئات المعلمون في القطاع الخاص مشيرا الى ضرورة التعاون بين المؤسسة و النقابة لحل هذا الموضوع كون معلمي القطاع الخاص هم اعضاء في نقابة المعلمين .

الدستور