أفرجت محكمة أمن الدولة اليوم عن ٢٧٤ متهماً بجناية كان أبرزها ترويج وتوزيع المادة المخدرة وذلك وفق توجيهات مدير القضاء العسكري نائب عام المحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.
وجاءت الإفراجات تماشيا مع الإجراءات الحكومية المتخذة لغايات احتواء أزمة كورونا، وبهدف تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ويكفل حصولهم على الرعاية الصحية التي تتطلبها الحالة القائمة بالمملكة.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين في تصريح خاص إلى "الرأي" إن المحكمة درست ملفات العديد من قضايا الجنايات البسيطة للموقوفين، وقررت الإفراج عن من تسمح ظروف قضيته ذلك، إذ بلغ عدد المفرج عنهم ٢٧٤ نزيلاً موقوفاً على ذمة تلك القضايا.
وأكد، أن جراءات الافراج كانت ضمن ضوابط معينة منها عدم وجود اسبقيات بحق الموقوف وضآلة المواد المخدرة المضبوطة في كل قضية، وعدم وجود اعتراف للمتهم امام المحقق والمدعي العام بالتهمة المسندة له، وعلى ضوء تلك الضوابط تم اتخاذ الإجراء المناسب، مشيراً أن هناك استمرار بدارسة باقي الملفات بالأيام المقبلة.
وأضاف رئيس المحكمة المبيضين أن الموقوف يكتب تعهد قبل مغادرة مركز الإصلاح والتأهيل بموجب كتاب الإفراج، بأن يراجع محكمة أمن الدولة حال الإنتهاء من حظر التجول، لاستكمال إجراءات المحاكمة بحقه وفق القانون.
وجاءت الإفراجات تماشيا مع الإجراءات الحكومية المتخذة لغايات احتواء أزمة كورونا، وبهدف تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ويكفل حصولهم على الرعاية الصحية التي تتطلبها الحالة القائمة بالمملكة.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين في تصريح خاص إلى "الرأي" إن المحكمة درست ملفات العديد من قضايا الجنايات البسيطة للموقوفين، وقررت الإفراج عن من تسمح ظروف قضيته ذلك، إذ بلغ عدد المفرج عنهم ٢٧٤ نزيلاً موقوفاً على ذمة تلك القضايا.
وأكد، أن جراءات الافراج كانت ضمن ضوابط معينة منها عدم وجود اسبقيات بحق الموقوف وضآلة المواد المخدرة المضبوطة في كل قضية، وعدم وجود اعتراف للمتهم امام المحقق والمدعي العام بالتهمة المسندة له، وعلى ضوء تلك الضوابط تم اتخاذ الإجراء المناسب، مشيراً أن هناك استمرار بدارسة باقي الملفات بالأيام المقبلة.
وأضاف رئيس المحكمة المبيضين أن الموقوف يكتب تعهد قبل مغادرة مركز الإصلاح والتأهيل بموجب كتاب الإفراج، بأن يراجع محكمة أمن الدولة حال الإنتهاء من حظر التجول، لاستكمال إجراءات المحاكمة بحقه وفق القانون.
