أكد نقيب المقاولين فؤاد الدويري ضرورة إعادة النظر في بعض متطلبات الوثيقة القياسية للعطاءات، مشيراً إلى وجود بنود يرى أنها لا تحقق التوازن والعدالة المطلوبين، ما يستدعي مراجعتها بما يضمن تكافؤ الفرص بين المقاولين.
وقال الدويري خلال لقاء مع عدد من مقاولي الطرق، إن النقابة ستعمل على حصر المشكلات التي تواجه المقاولين في هذا المجال، ومخاطبة الحكومة ممثلة بوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، لبحثها والوصول إلى حلول مناسبة، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات الوثيقة القياسية وآليات إحالة العطاءات.
وأوضح أن عدداً من المقاولين اشتكوا من عدم تمكنهم من الحصول على عطاءات لتنفيذ مشاريع الطرق في بعض البلديات، بسبب المتطلبات الواردة في الوثيقة القياسية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه المتطلبات لطبيعة العطاءات وقدرة المقاولين على استيفائها.
وأشار إلى أن بعض العطاءات يعاد طرحها أو إحالتها من جديد في عدد من البلديات، لأسباب متعددة، من بينها الكفالات ونقص الوثائق المطلوبة، إلى جانب التباين في إجراءات عمل لجان العطاءات وآليات اتخاذ قرارات الإحالة.
وشدد الدويري على أهمية مراجعة هذه الإجراءات والمتطلبات، بما يسهم في توحيد آليات التعامل مع العطاءات، وتعزيز وضوح الإجراءات وعدالتها، والحد من تكرار إعادة طرح العطاءات، بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المشاريع البلدية وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد نائب النقيب الدكتور معروف الغنانيم أن "ما طرحه المقاولون من ملاحظات يستحق الدراسة الجادة، وأن لجنة الطرق ستتابع هذه الملفات بما يضمن مواءمة المتطلبات الفنية مع واقع العمل الميداني، ويحفظ حقوق المقاولين ويحقق المصلحة العامة".
وجرى خلال الاجتماع نقاش مستفيض استمع في أثنائه الحضور إلى ملاحظات المقاولين وما يواجهونه من تحديات في هذا المجال، وسط دعوات إلى إعادة النظر في متطلبات الوثيقة القياسية بما يحقق التوازن المطلوب ويراعي طبيعة العطاءات وقدرة المقاولين على استيفائها.
