قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن الامتحان العام سيطبق إلكترونيا هذا العام، ضمن خطة الوزارة للتحول إلى الامتحانات المحوسبة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز مراكز امتحانية تتيح تقديم الامتحان على أكثر من فترة خلال العام.

وأوضح محافظة أن الوزارة لديها حاليا مراكز امتحانية مجهزة لإجراء الامتحان إلكترونيا لنحو 37 ألف طالب في الوقت نفسه، وتعمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 55 ألف طالب، بعد إحالة عطاء لتوفير ما بين 18 و20 ألف جهاز إضافي وتجهيز البنية التحتية للمراكز.

وقال إن الوزارة أجرت العام الماضي تجربة للامتحان الإلكتروني بمشاركة نحو 17 ألف طالب من الصف الحادي عشر، بهدف اختبار بنك الأسئلة وآلية عقد الامتحان والتأكد من جاهزية النظام قبل تطبيقه بصورة موسعة.

وبين أن الامتحان العام سيعقد في أكثر من فترة، إذ تجرى الامتحانات حاليا في حزيران وتموز، إضافة إلى دورة في كانون الأول، فيما تدرس الوزارة إمكانية إضافة فترة ثالثة، بما يتيح للطلبة فرصا متعددة للتقدم للامتحان أو إعادة بعض المواد.

وأوضح محافظة أن امتحانات الصف الثاني عشر ترتبط بمواعيد القبول الجامعي، ولذلك تلتزم الوزارة بإجراء الامتحان وإعلان نتائجه ضمن الفترة الممتدة بين الأول من حزيران والأول من أيلول، بينما يستطيع الطالب الراغب في إعادة مواد أو تأجيل التقدم للامتحان الاستفادة من فترة امتحانية أخرى.

وأكد أن الطالب يستطيع التقدم للامتحان العام بنسبة 100% خلال سنة دراسية واحدة، وليس بالضرورة على عامين، مشيرا إلى أن طالب الصف الحادي عشر الذي لا يرغب في التقدم للمواد المقررة بعد الصف الحادي عشر يستطيع تأجيلها والتقدم إليها بعد الصف الثاني عشر.

وأشار إلى أن الطالب المتقدم للامتحان العام كاملا يقدم المواد الثماني معا ويحتسب له المجموع من 100%.

ويأتي اعتماد الامتحان الإلكتروني ضمن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، الذي يفصل بين شهادة إتمام الدراسة الثانوية وامتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي، ويتيح للطلبة توزيع تقديم مواد الامتحان على فترات وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.