قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية اقتراحًا إلى رئاسة المجلس، دعا فيه إلى إعادة النظر في أسس دعم شرائح التعرفة الكهربائية المدعومة، معتبرًا أن الآلية الحالية لم تعد تحقق العدالة المطلوبة ولا تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية واحتياجات المواطنين.
وأكد عطية أن آلية الدعم القائمة على ربطه بكمية الاستهلاك أفرغت مفهوم العدالة من مضمونه، وحوّلت خدمة الكهرباء من حق أساسي إلى ما يشبه "عقوبة” تُفرض على المواطنين عند تجاوزهم حدود الاستهلاك، من خلال حرمانهم من الدعم، رغم أن هذا الاستهلاك في كثير من الأحيان تفرضه ضرورات حياتية لا كماليات.
وأوضح أن الارتفاع الموسمي في الاستهلاك خلال فصلي الصيف والشتاء لا يمكن التعامل معه بذات المنطق التقليدي، إذ بات مرتبطًا بظروف مناخية استثنائية وتغيّر في نمط الحياة، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لم تميّز في سياساتها بين الاستهلاك الكمالي والاستهلاك الناتج عن الحاجة الفعلية، خاصة في فترات الذروة.
ولفت إلى أن آلية الدعم الحالية تتعارض مع توجهات الدولة في تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، ولا سيما المركبات الكهربائية التي باتت من متطلبات الحياة اليومية، مؤكدًا أن استخدام هذه الوسائل لا يجب أن ينعكس سلبًا على فاتورة الكهرباء أو يُعد مبررًا لحرمان المواطنين من الدعم.
وأشار إلى أن تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام أسهم بشكل مباشر في رفع الأحمال الكهربائية، خاصة خلال ساعات الصباح في أشهر الشتاء، نتيجة الحاجة إلى الإنارة والتدفئة، مجددًا مطالبته بالعودة إلى العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي لما له من أثر إيجابي في ترشيد الاستهلاك.
وطالب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة النيابية المختصة، لإعادة النظر في حدود الشرائح الكهربائية، واستحداث تعرفة مدعومة خاصة بفصلي الشتاء والصيف تشمل مختلف الشرائح، إلى جانب توسيع مظلة الدعم لتغطي شريحة أوسع من متوسطي الدخل، والسير بذلك وفق الأصول الدستورية والتشريعية.
قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية اقتراحًا إلى رئاسة المجلس، دعا فيه إلى إعادة النظر في أسس دعم شرائح التعرفة الكهربائية المدعومة، معتبرًا أن الآلية الحالية لم تعد تحقق العدالة المطلوبة ولا تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية واحتياجات المواطنين.
وأكد عطية أن آلية الدعم القائمة على ربطه بكمية الاستهلاك أفرغت مفهوم العدالة من مضمونه، وحوّلت خدمة الكهرباء من حق أساسي إلى ما يشبه "عقوبة” تُفرض على المواطنين عند تجاوزهم حدود الاستهلاك، من خلال حرمانهم من الدعم، رغم أن هذا الاستهلاك في كثير من الأحيان تفرضه ضرورات حياتية لا كماليات.
وأوضح أن الارتفاع الموسمي في الاستهلاك خلال فصلي الصيف والشتاء لا يمكن التعامل معه بذات المنطق التقليدي، إذ بات مرتبطًا بظروف مناخية استثنائية وتغيّر في نمط الحياة، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لم تميّز في سياساتها بين الاستهلاك الكمالي والاستهلاك الناتج عن الحاجة الفعلية، خاصة في فترات الذروة.
ولفت إلى أن آلية الدعم الحالية تتعارض مع توجهات الدولة في تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، ولا سيما المركبات الكهربائية التي باتت من متطلبات الحياة اليومية، مؤكدًا أن استخدام هذه الوسائل لا يجب أن ينعكس سلبًا على فاتورة الكهرباء أو يُعد مبررًا لحرمان المواطنين من الدعم.
وأشار إلى أن تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام أسهم بشكل مباشر في رفع الأحمال الكهربائية، خاصة خلال ساعات الصباح في أشهر الشتاء، نتيجة الحاجة إلى الإنارة والتدفئة، مجددًا مطالبته بالعودة إلى العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي لما له من أثر إيجابي في ترشيد الاستهلاك.
وطالب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة النيابية المختصة، لإعادة النظر في حدود الشرائح الكهربائية، واستحداث تعرفة مدعومة خاصة بفصلي الشتاء والصيف تشمل مختلف الشرائح، إلى جانب توسيع مظلة الدعم لتغطي شريحة أوسع من متوسطي الدخل، والسير بذلك وفق الأصول الدستورية والتشريعية.
