قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة؛ تمهيدا لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول، وذلك واستكمالا للتشريعات الناظمة لعملية تحديث قطاع الإعلام.
وشمل القرار، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع: نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2026، ونظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، ونظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026م.

ويهدف مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، يعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا، ويدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

وقد خضع مشروع النظام لمشاورات مع عدد من الجهات والقطاعات الرسمية وحوارات معمقة مع مؤسسات المجتمع المدني، قبل رفعه من الهيئة إلى مجلس الوزراء الذي قرر الموافقة على الأسباب الموجبة وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي الذي سيقوم بدوره بنشر مشروع النظام على موقعه الإلكتروني وفقا لأحكام التشريعات الناظمة.

وسيسهم النظام في تطوير وتنظيم البيئة الإعلامية الرقمية بما فيها استعمال التقنيات الحديثة ذات الصلة، لتمكين المؤسسات الإعلامية من العمل ضمن بيئة تشريعية واضحة وعملية تواكب المستجدات المتعلقة بالتطور المتسارع في العالم الرقمي.

ويعتبر مشروع النظام أن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على الترخيص من الهيئة قبل نفاذ أحكامه غير ملزمة بالترخيص، في حين يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختياريا، على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

كما سيسهم النظام في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي المحترف في جوانب مختلفة مثل تعزيز حماية الملكية الفكرية.

ومن شأن النظام كذلك أن يعزز جودة المحتوى الرقمي ومراعاة حقوق الجمهور المتلقي للمواد الإعلامية، ويوفر مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويميز مشروع النظام بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام، حيث حدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وألزم صناع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون نشاطا يستوجب الترخيص مثل قطاع الدعاية والإعلان وكذلك الإنتاج، كما منح مشروع النظام صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد أدواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.