قضت محكمة التمييز الأردنية بالإعدام شنقاً لطبيب فلسطيني، والسجن 20 عاماً لعشيقته التي ساعدته في قتل شخص
وفي التفاصيل ، فإن المتهمين استدرجا المغدور مسعف من الضفة الغربية إلى شقة في عمان ، وهناك خدر المتهم الرئيسي المغدور بعصير وضربه ثم طعنه حتى الموت، ولإخفاء الجريمة، وضعا المتهمان الجثة في حقيبة سفر ، واستخدما "رحلة شواء" كغطاء ، حيث اصطحبا شقيقة المتهمة عشيقة وأطفالها إلى منطقة ماعين في مادبا واحرقت الجثة بالبنزين.
وبحسب اعترافهما فأن المتهم احتال على المغدور، حيث أوهمه بقدرته على تأمين تأشيرات حج مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو ١٦ ألف دينار، ولضمان حقه، حصل المغدور على كمبيالتين من المتهم بالمبالغ التي دفعها.
وأوضح المتهم باعترافه أنه لم يستطع تأمين التأشيرات ، فخطط لقتل المغدور لاستعادة الكمبيالتين كما اعترف المتهم أنه أبلغ عشيقته المتهمة بنيته قتل المغدور، فوافقت على مساعدته، وقبل يوم من الجريمة، اشتريا معاً حقيبة سفر كبيرة بهدف إخفاء الجثة بداخلها بعد تنفيذ الجريمة.
وتابع المتهم اعترافاته قائلا أنه استدرج المغدور من الضفة الغربية إلى شقته في عمان، بحجة تسليمه أمواله،وخلال الطريق، قدم له عصيراً وضع فيه مادة مخدرة لإفقاده توازنه.
وبين أن عشيقته أشغلت ، بناءً على طلب المتهم، حارس العمارة وتعطيل كاميرات المراقبة خبرني بشكل متعمد ، لضمان عدم توثيق دخول المغدور إلى الشقة.
وتابع أنه داخل الشقة، و باغَت المتهم المغدور بضربة بوكس على رقبته أفقدته وعيه ، ثم طعنه بسكين في رقبته حتى فارق الحياة.
وأوضح انهما وضعا الجثة في حقيبة السفر التي أعداها مسبقاً ، ثم نقلاها خبرني إلى منطقة ماعين، وهناك، احرقا الجثة بالبنزين لإخفاء معالمها ، بعد أن غطيا رحلتهما بحجة "الشواء" برفقة شقيقة المتهمة.
و قالت محكمة التمييز أن إدانة المتهم بجناية القتل العمد جاءت لثبوت التخطيط المسبق سبق الإصرار، واستدلت المحكمة على ذلك بعدة وقائع، منها شراء الحقيبة قبل يوم ، واستدراج المغدور ، وإحضار مادة مخدرة ، وتعطيل الكاميرات.
وأضافت أن أفعال المتهمة، رغم أهميتها في تسهيل الجريمة ، لم ترق إلى مستوى الاشتراك المباشر في فعل الطعن، لذلك، عدلت المحكمة وصف تهمتها من القتل العمد إلى "التدخل بالقتل" ، لأنها ساعدت وسهلت وضمنت ارتكاب الجريمة.
وبينت المحكمة أنها ردت أسباب التمييز المقدمة من الدفاع ، بما فيها الدفع بوجود صك عطوة عشائرية ودفع مبلغ ٤٠٥ آلاف دينار لذوي المغدور، واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء لا يعتبر إسقاطاً للحق الشخصي، وبالتالي لا يُعد سبباً قانونياً لتخفيف العقوبة.
