شهدت جلسة مجلس النواب اليوم مداخلة بارزة للنائب الكابتن زهير محمد الخشمان رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي خلال مناقشة مشروع القانون المعدَّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2025، حيث أعلن تأييده للقانون، معتبرًا إياه مشروعًا وطنيًا شاملًا لإعادة صياغة علاقة الشباب بالدولة، وترجمة مباشرة للتوجيهات الملكية ورؤية سمو ولي العهد.
وقال الخشمان في كلمته إنّ "خدمة العلم اليوم ليست تجنيدًا بصورته القديمة، بل مشروع وطني لإعادة بناء جيل جديد من الشباب، جيل مؤهل ومنضبط ومنخرط في صلب الدولة لا على هامشها”، مشددًا على أن القانون يتجاوز الإطار العسكري التقليدي ليقدّم برنامجًا متكاملًا في المهارات المهنية، والانضباط العملي، والعمل الجماعي، واللياقة البدنية، بما يمكّن الشباب من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
وأكد الخشمان أنّ التعديلات الواردة في المشروع جاءت لإنصاف الشباب وتسهيل حياتهم، وليس لفرض القيود عليهم، موضحًا أبرز مزايا المشروع، وأضاف أن هذه البنود "ليست تعديلات شكلية، بل ضمانات حقيقية لكل شاب ولكل أسرة أردنية”.
وشدد الخشمان على أن القانون يشكّل ركيزة أساسية في مواجهة أخطر التحديات التي تواجه الشباب اليوم، وعلى رأسها الفراغ والمخدرات، مشيرًا إلى أن الخدمة في صورتها الحديثة تمنح الشباب ستة أشهر من التدريب والانضباط والنشاط، في بيئة إيجابية توفر الحماية والدعم.
وأكد الخشمان أن التوجيهات الملكية كانت دائمًا واضحة:
"شبابٌ أقوى… وطنٌ أقوى”، معتبرًا أن إقرار هذا القانون هو تجسيد عملي لهذه الرؤية الوطنية.
واختتم الخشمان مداخلته بإعلان تصويته بالموافقة على مشروع القانون المعدَّل، قائلاً:
"نحن لا نصوّت على قانون خدمة علم… نحن نصوّت على مشروع وطني لإعادة بناء الإنسان الأردني؛ قانون يعيد للشباب قوتهم، وللوطن هيبته، وللدولة ثقتها بجيلها الجديد.”
