اذا قيض لهذه الحكومة ذات البعد الاقتصادي، والتي يعد رئيسها احد منظري ومحللي الاقتصاد الاردني ان تبقى مع المدة المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي فهي تغطي عمليا المرحلة قبل الاخيرة من اكتمال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت الاردنيين بتوفير مليون فرصة عمل كاحدى اكبر مستهدفاتها خلال السنوات العشر الممتدة بين الاعوام 2023 – 2033 .

وقد جاءت حكومة الدكتور جعفر حسان لمتابعة هذه الرؤية، وفي منتصف السنوات المتبقة منها، وفي ذمتها وطنيا امانة تحقيق اهدافها التي تقضي ببناء اقتصاد وطني تكون الريادة فيه للقطاع الخاص، ويكون خلاقا وقادرا على منح جيل الشباب الاردني العاطل عن العمل الامل، واخراجه من دائرة اليأس و البقاء طويلا على قارعة الحياة، ويعنى باستيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل من خلال تحقيق نمو اقتصادي متسارع، وجذب الاستثمارات، والارتقاء بنوعية الحياة، وتحفيز السوق الاردني، وتمكينه .

وقد صرحت حكومة الدكتور بشر الخصاونة بأن حلم المليون فرصة عمل لا يمكن تقسيمها على السنوات بواقع مئة الف فرصة لكل عام، ومحاسبة الحكومات عليها وانما ستتحقق تباعا مع تمكين الاقتصاد الاردني ، و خلال مدة السنوات العشر المحددة في الرؤية الاقتصادية، ودون توزيعها بشكل متناسب على السنوات ، وهكذا اصبحت الحكومة الحالية محملة بمهمة وطنية تستدعي العمل الدؤوب الذي لا ينقطع لانجاز الرؤية الاقتصادية باهدافها الكبيرة .

وهذه الحكومة تتعامل مع الفترة الحرجة لتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي اشرف على اطلاقها وتنظيمها الديوان الملكي برعاية ملكية وبعد مداولات جرت بهذا الشأن، وشارك فيها مئات المختصين، وقد كان دولة الرئيس الحالي يتابع من موقعه السابق في مكتب جلالة الملك ادق تفاصيلها.

وحتى تكون الحكومة اكثر حرصا على تنفيذ توجهات الدولة الاردنية التي تخص مستقبل الاجيال الاردنية، وتبر بقسمها الدستوري، وتخلص للملك وتخدم الشعب فهي مطالبة بأن تسابق الزمن للعمل، والابداع، والانجاز، واطلاق قدرات جبارة تؤدي فعلا الى تحقق رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت الاردنيين بحل عملاق لمشكلة البطالة المزمنة التي تشكل قلقا عاما في الاردن، وما تزال عالقة منذ سنوات طويلة.

وفي ذلك مهمة وطنية جليلة يجب ان تتجسد واقعيا من خلال اعمال هذه الحكومة، وتحركاتها، ولكي يلمس المواطن الاردني نتائج ملموسة بهذا الخصوص، فالوقت لا ينتظر، وبذلك تتحول السنوات المتبقة الى ورشة عمل كي لا تفقد السياسات العامة مصداقيتها، ونتحول الى بيع الوهم في الاردن، واطلاق الوعود غير الواقعية، وخداع الناس، وصناعة العجز في المجتمع.

وعلى الحكومة ان تسابق الزمن في عدة سنوات متبقية من ضرورة تحقيق الرؤية الاقتصادية، وان تكاشف الشعب الاردني بحقيقة ما تم انجازه الى اليوم وقد صرفت من عمرها الدستوري سنة، وهي اعلم بما تحقق على هذا الصعيد، وكي تراجع ادواتها الاقتصادية لانجاز هذه المهمة الكبيرة التي سيحاسبها الشعب الاردني عليها في نهاية المطاف، ولن يطويها النسيان ، فهي نظريا حكومة المرحلة الاهم لتحقيق الرؤية الافتصادية ، وتحمل امانة تطبيقها، والتي تنطوي على الحلم الموعود بمليون فرصة عمل يضخها الاقتصاد الاردني، وبذلك تدرك حجم المسؤوليات الوطنية المنوطة بها في هذه المرحلة الدقيفة من عمر الوطن.