• 5.6%: معدل نمو الاستثمارات السعودية المباشرة في الأردن خلال السنوات الأربع الماضية.
• 7%: حصة المملكة العربية السعودية من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الأردن.
• (اتفاقيتان): تم توقيعهما في الرياض (ملحق معدل لحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم لتطوير المناطق الاقتصادية).
• توفير إطار قانوني حديث لحماية الاستثمارات القائمة (التي تقدر بالمليارات) وجذب استثمارات جديدة

في خطوة تهدف إلى تعميق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وقع الأردن والمملكة العربية السعودية اتفاقيتين هامتين على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)" في الرياض. تهدف الاتفاقيات إلى تحديث الإطار القانوني لحماية الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق لتبادل الخبرات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

نمو ثابت وثقة متبادلة بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الاستثمار الأردنية، شهدت العلاقات الاستثمارية بين البلدين نموا قويا وثابتا. وأكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، أن الاستثمارات السعودية في الأردن "شهدت نموا ملحوظا" بمعدل 5.6% خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أبو غزالة أن السعودية تمثل اليوم حوالي 7% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام "تؤكد عمق الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الراسخة" بين المملكتين.

التحليل:

ماذا تعني الاتفاقيات الجديدة؟ تضمنت الفعالية، التي حضرها وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، توقيع اتفاقيتين أساسيتين:

الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات:

الهدف (تعليق الخبراء):

وصف الوزير أبو غزالة هذا الملحق بأنه "نقلة نوعية". وأوضح أن الهدف منه هو تجاوز الأطر التقليدية والانتقال إلى مرحلة "تقوم على الوضوح والشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية".

الأثر: الأهمية الكبرى لهذا التعديل تكمن في أنه "يحد من المخاطر القانونية" التي قد تواجه المستثمرين، ويخلق توازنا دقيقا "يضمن حماية المستثمر وحقوق الدولة في الوقت ذاته".

مذكرة التفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية (ECZA):

• لا يتعلق هذا الاتفاق بالاستثمار المباشر، بل بـ "تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية" في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية.
• و يسعى الأردن للاستفادة من الخبرة السعودية الواسعة في هذا المجال (مثل مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والمدن الاقتصادية الكبرى) لتعزيز القدرة التنافسية لمناطقه الخاصة عبر الابتكار وتحديث البنية التحتية، وهو ما يتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

مواءمة الرؤى وتحديد القطاعات المستهدفة

تأتي هذه الاتفاقيات في سياق تكامل اقتصادي أوسع، حيث أكد أبو غزالة أن "رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ورؤية المملكة 2030، تلتقيان في أهداف واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، وتشكلان معا بوصلة مشتركة للتقدم".

ومع توفير الغطاء القانوني (عبر الملحق المعدل) والإطار الفني (عبر مذكرة التفاهم)، تستعد وزارة الاستثمار لتفعيل الاتفاقيات عبر "خطة عمل مشتركة". وكشف أبو غزالة أن هذه الخطة تتضمن مشاريع محددة في قطاعات ذات أولوية استراتيجية للبلدين، تشمل:

• الطاقة (خاصة المتجددة والهيدروجين الأخضر).
• النقل والخدمات اللوجستية (لتعزيز مكانة الأردن كبوابة تجارية).
• السياحة (خاصة المشاريع الكبرى المشتركة).
• التقنيات الحديثة (التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي).

هذا التوجه تم تأكيده خلال اجتماع هام عقد على هامش التوقيع مع ممثلي 21 شركة سعودية كبرى، لبحث الفرص المتاحة التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الأردني الجديد.