يوم السابع من تموز لم يكن يوما عاديا أو طبيعيا في شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة "ناقل" ، والسبب أن المدير العام ناصر خنفر تقدم باستقالته من منصبه الذي شغله لفترة طويلة خلال الفترة الماضية التي عاشت بها الشركة ظروفا غير مسبوقة بسبب التحديات والمتغيرات الجيوسياسية وتداعيات الحروب في المنطقة، او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأمور أخرى لا مجال لذكرها الان، مما يعني أن الشركة من الصعب جدا أن تجد أخر يقوم بمهام المدير العام الذي يجب ان تتوفر به شروط ومواصفات مختلفة عن أي مدير عام في اي شركة مساهمة عامة، فقطاع النقل تحديدا يحتاج الى خبير فني واداري واستراتيجي يعرف تماما خصوصية هذا القطاع وتحديدا النقل العام ضمن قطاع الشاحنات .
قطاع النقل بشكل عام هو قطاع خدمي لا يحقق اي ربح او فائدة إلا بحدود ضيقة جدا او من خلال دعم من الحكومة والأدلة على ذلك كثيرة ولا مجال لوصفها أو تحديدها او ذكرها الان، وهذا ليس سرا او معلومة غير معروفة.
استقالة خنفر من شركة ناقل التي عمل بها منذ تأسيسها قبل دخول المضاربة والاسهم والاستثمار بها إلى هذا القطاع دون مراعاة فرص النجاح والتحديات او الظروف والمتطلبات التي يجب أن تكون متوفرة ومتواجدة في أي ادارة تعمل في هذا الدور من الاستثمار .
من يقرأ الاستقالة المنشورة على موقع هيئة الاوراق المالية والتي ستعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 5 اب القادم سيكتشف انها مليئة بعبارات "واقفة" ومصطلحات تحمل رسائل ودلالات وربما أسئلة واشارات ، فعندما يكتب خنفر استقالته وهو يقول بأنه يقدمها اي ورقة الاستقالة خطية وهو في أعلى درجات الرضا والقبول لما قدمه من جهد ووقت واخلاص وتفاني ومتابعة بما يحفظ مصالح الشركة وحقوقها وحقوق مساهميها غير مقصر بأي جهد ولم يدخر أي طاقة في سبيل تحقيق رسالة الشركة وأهدافها وغاياتها في كل وقت وتحت أي ظرف ضمن هدف الوصول إلى المسعى المقصود والمنشود.
ولا نعلم حقيقة كيف سيستطيع مجلس ادارة ربما اغلبه جديد وغير مختص في هذا النوع من الاستثمار ان يسير على ذات الدرب والمسار والطريق خصوصا وان قادم الايام مليئة بالمفاجأت والاسرار الخطيرة التي لا يستطيع البعض وخصوصا من حملة مضاربي الاسهم ان يسيروا على ذات الطريق المليء بالحفر والمطبات او على الاقل لنقل بالمتغيرات او المفاجأت وللحديث بقية.
