مؤشر المخاطر في تقارير كريف الأردن يعتمد على تحليل احصائي ما يساهم في تحديد درجة المخاطر الإئتمانية

التقرير الائتماني يمنح مجاناً لمرة واحدة سنويا ورسومنا رمزية لتغطية التكاليف التشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمة

تم اصدار 1.92 مليون تقرير ائتماني لأفراد و شركات خلال عام 2024.

راكان الخوالدة - أعلنت شركة "كريف الأردن" عن إتاحة التقرير الإئتماني ومؤشر المخاطر للأفراد عبر تطبيق "سند" وعدد من التطبيقات البنكية، بهدف تسهيل وصول المواطنين لمعلوماتهم الإئتمانية وتعزيز الوعي بحقوقهم، وخصوصا بالتعاملات البنكية .

المدير العام لشركة كريف د. أحمد عامودي أوضح لـ"أخبار البلد" في لقاء صحفي خاص، ان الشركة توفر التقرير الائتماني مجاناً لمرة واحدة سنويًا لكل مواطن حسب متطلبات قانون المعلومات الإئتمانية وفي حال اعادة الطلب مرة اضافية يتم استيفاء بدل بسعر رمزي (من 2 - 5 دنانير) حسب القناة المستخدمة لعملية الإستعلام و ذلك لتغطية أي تكاليف مباشرة وغير مباشرة تخص الخدمة.

د .عامودي أوضح أن التقرير الإئتماني اصبح متوفرا من خلال أربع قنوات رئيسية، تشمل: تطبيق "سند"، التطبيقات البنكية المعتمدة، تطبيق "كريف"، أو زيارة مكاتب الشركة شخصيًا، أما بخصوص تقرير مؤشر المخاطر من خلال التقييم بالنقاط فقد تمت إتاحته من خلال تطبيق سند موضحاً أن كل تقرير مؤشر مخاطر يتضمن رمز تحقق (QR Code) لضمان موثوقيته وإمكانية مشاركته مع اي جهة يرغب صاحب العلاقة اطلاعها عليه و هذه المشاركة تتم فقط من قبل صاحب العلاقة و بشكل طوعي.

وأكد أن "كريف الأردن" تقدم معلومات حيادية ولا تصدر توصيات بالرفض أو القبول، وأن تقاريرها تستند إلى بيانات واردة من البنوك وشركات التمويل المشتركة في خدمة الإستعلام الإئتماني، بما في ذلك بيانات القضايا التي تكون حصرياً متعلقة بالإئتمان والتي تكون بين المؤسسة المالية وعملائها فقط.

وأشار د. عامودي إلى أن تقارير كريف الأردن تتضمن بيانات تعريفية للأفراد أو الشركات بالإضافة إلى بيانات العقود الإئتمانية مثل عدد البطاقات الائتمانية، حجم القروض، الانتظام في السداد، وعدد أيام التأخير، ما يسهم في تحديد درجة المخاطر الأئتمانية للمستعلم عنه علما بأن الشركة لا تقوم بالموافقة او الرفض لطلبات الأئتمان عند قيام اي جهة بطلب التقرير الأئتماني او مؤشر المخاطرمؤشر المخاطر.

كما بين أن هناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي الأردني تحدد بموجبها فترات الاحتفاظ بالبيانات، حيث تُحفظ البيانات لمدد زمنية تتراوح بين 3-5 سنوات (حسب وضع تسوية المستحقات) بإستثناء البيانات الخاصة بالأحكام المتعلقة بالإعسار أو الإفلاس والتي تبقى ظاهرة على التقرير الإئتماني لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور الحكم وحسب ما يتم تزويده من قبل مزودي البيانات المشتركين في الخدمة.

ووفق د. عامودي، بلغ عدد الاستعلامات خلال العام الحالي نحو 1.92 مليون استعلام، نفذت من خلال البنوك وشركات التمويل المشتركة في خدمة الإستعلام الإئتماني .