أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025م؛ وذلك لمنح شركات الصرافة مدداً إضافية لتوفيق أوضاعها بما يحقق الحفاظ على استمرارية عملها.

كما يهدف النِّظام إلى توسيع نشطات أعمال القطاع الصيرفي من خلال السماح لبعض شركات الصرافة المرخصة بمنح وكالات فرعية، وتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال أنظمة الدفع المرخصة أو المعتمدة.