أحمد الناجي - في شهر آب 2016 وافق مجلس الوزراء على وقف استيراد مركبات "سالفج أو التي تعرضت للغرق" من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اعتباراً من كانون الثاني 2017 باعتبارها مركبات مشطوبة وغير صالحة   للاستخدام في بلدها الأصلي، القرار بحينه كان إيجابياً لأنه يحمي المواطن من الغش والخداع والتظليل عدا عن كونه يجسد السلامة العامة في أبهى صورها خصوصاُ وأن بعض التجار كانوا يخفون العيوب والأضرار في جسم وهيكل وعقل المركبة وماكنتها الالكترونية والتلاعب بكل تفاصيلها وأسرارها لدر الرماد في عيون المواطن ولكن وللأسف فأن القرار لم يصمد كثيراً فقد إنهار قبل أن يجف حبر القرار و"عادت حليمة لعادتها القديمة" فأصبحت الأسواق مشرعة ومفتوحة والمنطقة الحرة وللأسف الشديد أصبحت بلا بواب ولا رقابة وبلا مواصفات فتحول سوق السيارات في المنطقة الحرة إلى مكب للسيارات المضروبة، "أخبار البلد" حصلت على صور تتعلق بطبيعة السيارات وشكلها وحالتها الاولى قبل الترميم والإصلاح والتجليس لتعود إلينا على غير صورتها الاولى بسبب جشع بعض التجار الذي لا يهمهم سوى الربح والثراء على حساب المواطن الضحية الذي يدفع "تحويشة عمره ودم قلبه" على سيارة مجددة لا جديدة.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية .. عندما تتعرض المركبة لحادث بصرف النظر عن نوعه المواطن الأمريكي لا يعمل إصلاحات لها لا بل يتجه لشراء مركبة جديدة وربما شركات التأمين تشتري المركبة المتضررة وتمنح المتضرر عوضاً عنها، وفي هذه الحالة المركبة المتضررة تتجدد وتصدر إلى الأردن بصفتها جديدة وحديثة ووكالة وعدادات معدل عليها.

صدق أو لا تصدق عزيزي القارئ، تلك المركبات لا تزال تصدر إلى الأردن وتُجمرَك على الرغم من رقابة بعض الاجهزة الرسمة والدوائر العامة ولكن غالباً ما تتهرب السيارات إلى الأسواق والمواطن الذي يكتشف بأنه اشترى حطام أما ان يكون قد تعرض للغرق أو الحريق أو الإعصار أو قادم من مراكز صيانة شركات التأمين وننشر لكم صور للسيارات وهي مضروبة تسير الآن في شوارعنا فهل من يتدخل ويوقف هذا النزيف ويؤشر على الخلل بإصبعه ويرفع صوته عالياً "بكفي"، ولا يعلم المواطن "المسكين" بأنه ضحية وإن عُلم يكون الوقت قد فات، ومؤسسة المواصفات والمقاييس كجهة رقابية تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة (الله يكون بالعون من وين ولا من وين بدها تلاقيها)، فما رد الجمارك الأردنية حول هذه القضية؟

 بدورها، نفت دائرة الجمارك الأردنية فيما يخص هذه القضية، مؤكدة أن الدائرة تعمل ضمن الأنظمة والقوانين ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء ولن تتعدى عليها، ويمنع منعاً باتاً أن تتجمرك مركبات يزيد عمرها عن 5 أعوام.