مؤخراً، ألغت المحكمة الحزبية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي قرار فصل الوزير الاسبق والسياسي المخضرم بسام حدادين من عضوية الحزب الذي كان قد اتخذه المكتب السياسي في وقت سابق.
قرار إلغاء الفصل يعني أن هيئة الرقابة والتحكيم الحزبية وجدت بأن قرار الفصل غير قانوني وغير ديمقراطي وغير عادل مما يتيح لحدادين أن يمارس نشاطه الحزبي كما كان.
وقال حدّادين خلال مكالمة هاتفية أجراها معه موقع "أخبار البلد"، إن القرار تم أخذه من قبل المكتب السياسي وبعدما ظهر خلال التدقيق في المحكمة الحزبية أن ما استند إليه القرار لا يشكل مخالفة تستحق فصله من الحزب، وعلى خلفية التدقيق قبلت المحكمة الطعن.
وأضاف لموقع "أخبار البلد"، أنه يوجد في الحزب قضاء يمكنه أن يصحح أخطاء الحياة وكما أن إلغاء قرار الفصل هو رسالة للمكتب السياسي لكي يسلك سلوكاً نظامياً في قراراته.
وأكد أنه لا يطمح لأي موقع قيادي أو رئاسي في الحزب رافضاً الترشح لأي هيئة قيادية بشكل قطعي، وسيواصل رسالته النضالية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن عمله الأساسي هو مع فئة الشباب من أجل إكسابهم خبراته السياسية والحزبية.
وقال حدادين: "أرفض تولّي أيّ مسؤولية قيادية في الحزب، وأترك المجال للجيل الصاعد وسأكون مسانداً له".
