عقدت جمعية مستثمري قطاع الإسكان اليوم، السبت الموافق 15 فبراير 2024، لقاءً حوارياً موسعاً في مبنى الجمعية مع المهندس زياد أبو عرابي، نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمان الكبرى، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان، وعلى رأسها التأخير في إنجاز المعاملات والذي يعود بكلفة على راس المال .

وشهد اللقاء حضوراً واسعاً من أعضاء الهيئة العامة للجمعية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الأمانة، حيث تم طرح أبرز المعوقات التي تعترض مشاريع الإسكان والتطوير العقاري في العاصمة، في ظل المتغيرات التنظيمية والاقتصادية الراهنة.

واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيد ماجد غوشة، اللقاء بالترحيب بالمهندس زياد أبو عرابي والحضور، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين المستثمرين وأمانة عمان، لا سيما أن قطاع الإسكان يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. مثمنا سياسة الباب المفتوح الذي تنتهجه أمانة عمان .

وأكد ماجد غوشة أن التأخير في إنجاز المعاملات يشكل تحدياً كبيراً أمام شركات الإسكان والمطورين العقاريين، مما ينعكس سلباً على سرعة تنفيذ المشاريع، ويرفع من التكاليف التشغيلية، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عملية تضمن المرونة والسرعة في الإجراءات دون الإخلال بالمعايير التنظيمية المعتمدة.

وخلال اللقاء، استعرض المستثمرون والمطورون العقاريون أبرز المشكلات الإجرائية والإدارية التي تواجههم، مثل طول فترة الموافقات على المخططات الهندسية، وتأخير إصدار التراخيص، والتعديلات المتكررة على الأنظمة والتعليمات، مما يعيق تنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة في الوقت المحدد.

كما تطرق الحاضرون إلى ارتفاع رسوم الخدمات ورخص البناء، إضافة إلى بعض العقبات المرتبطة بآليات التنظيم والتخطيط الحضري، مؤكدين أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب إعادة النظر في الإجراءات البيروقراطية وتسهيل آليات الحصول على التراخيص.

من جانبه، أكد المهندس زياد أبو عرابي أن أمانة عمان تدرك التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإسكان، وتسعى جاهدة إلى تطوير الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، مشيراً إلى أن هناك جهوداً متواصلة لتحديث المنظومة الإلكترونية لدى الأمانة وتسريع الموافقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز قدرات المهندسين لتسريع الإجراءات معزيا ان التأخير في معظم المعاملات يعود للمكاتب الهندسية لمخالفتها للأحكام التنظيمية التي تحكم البناء .

وشدد أبو عرابي على أن الأمانة تعمل على إيجاد توازن بين تسهيل الاستثمار والمحافظة على المعايير التخطيطية والعمرانية، مؤكداً أن أي ملاحظات أو مقترحات من المستثمرين سيتم دراستها بشكل جاد لتحسين بيئة العمل في القطاع.

كما أشار ابو عرابي خلال الجلسة إلى النظام المعدل للابنية والتنظيم 2025 ، الذي سيتيح تر خيص الأبنية المخالفة مقابل رسوم مخفضة قد تصل إلى 75% . داعيا شركات الإسكان المبادرة إلى تصويب المخالفات بالسرعة الممكنة .

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز قنوات التواصل بين الجمعية وأمانة عمان لمتابعة الإشكالات الإدارية والتخطيطية، والعمل على وضع آليات واضحة لتسريع المعاملات وتحسين الإجراءات التنظيمية.

كما شدد رئيس الجمعية ماجد غوشة على ضرورة إيجاد حلول عملية وفورية للمشكلات العالقة، مؤكداً أن قطاع الإسكان يمر بمرحلة حرجة تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرار عجلة الاستثمار والتنمية في هذا المجال الحيوي.