خاص
ملف جامعة اليرموك وتعقيداته وربما تعرجاته بات يشكل ازمة وملف على شكل كرة الثلج التي تتدحرج وتكبر يوما بعد يوم ، متحركة في كل الاتجاهات ومخترقتا الابعاد والتسويات في ظل دخول عدة جهات وهيئات وجماعات وربما تيارات الى هذه الكرة التي تصطدم بقوة في جدران بدأت تتصدع جراء حالة الحراك الاكاديمي غير المسبوق،
والذي يبدو ان لديه مشروع وهدف وغاية ليس اقلها الاطاح برئيس الجامعة ونهجه حيث يتم تحميله مسؤولية تردي الاوضاع على كافة الصعد بالرغم من محاولات البعض اليائسة في نزع فتيل الازمة وزمبرك الصاعقة الذي اوشك على الانفجار في حال عدم وجود عقلاء و وسطاء يتدخلون "للملمة" تداعيات الكرة الثلجية التي اصبحت صلبة قوية جارفة نحو المجهول.
وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى أمام النيابة وهيئة مكافحة الفساد، إلا أن محاولات إصلاح الأوضاع لم تثمر عن أي نتائج ملموسة.
وما زال أكثر من 1500 موظف وأكاديمي يصرون على موقفهم في المطالبة بإنصافهم مما يسمونه ظلم الإدارة الحالية، حيث يستعد أكثر من 1000 أستاذ جامعي لتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة يوم الأحد المقبل، مطالبين برحيل رئيس الجامعة وإدارته، متهمين إياها بالتسلط وسوء الإدارة.
وبحسب تصريحات لمنظم الوقفة ومؤسس حملة "أنقذوا جامعة اليرموك" لـ"أخبار البلد"، فإن الجامعة تعاني منذ سنوات من انتشار الوساطة والمحسوبية، مما تسبب في خلل إداري انعكس سلبًا على الأساتذة والموظفين على حد سواء. كما أشار إلى تفاقم مديونية الجامعة وسوء حال مرافقها نتيجة الإهمال والتجاوزات الإدارية، مستشهداً بشهادات عدد من الأساتذة الذين وصفوا ما تعرضوا له من ظلم إداري.
ومن المنتظر أن تسلط هذه الوقفة الضوء على أوضاع الجامعة، وسط ترقب لما ستؤول إليه ردود فعل الإدارة تجاه هذه المطالبات.
وفي سياق متصل، سادت حالة من الصدمة والاستياء بين موظفي جامعة اليرموك، من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، بعد اكتشافهم تخفيضات في رواتبهم من "الموازي" بنسب متفاوتة. وتفاوتت هذه التخفيضات، حيث بلغ بعضها حوالي 30 دينارًا، فيما وصل لدى آخرين إلى 65 دينارًا، مما أثار غضب الموظفين الذين طالبوا بتوضيحات رسمية من الإدارة حول هذه القرارات.
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، الارتفاع غير المسبوق في عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية وغيره، حيث يجد العديد من الأكاديميين أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للأوضاع داخل الجامعة. ويرى متابعون أن هذه الدعاوى تشكل ضغطًا على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، مما يعكس حالة من التوتر المتصاعد بين الإدارة وأعضاء الهيئة التدريسية.
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد المطالبات بإصلاحات جذرية داخل الجامعة، مع تحذيرات من أن استمرار الأوضاع على هذا النحو قد يدفع نحو مزيد من التصعيد، سواء من خلال احتجاجات أخرى أو تحركات قانونية من قبل المتضررين. في المقابل، لم تصدر إدارة الجامعة حتى اللحظة أي بيان رسمي حول هذه المستجدات، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الترقب والتساؤلات حول مستقبل الأوضاع في جامعة اليرموك.
"اخبار البلد" من اجل رصد الرأي والراي الاخر تواصلنا مع الناطق الاعلامي بأسم الجامعة محمد حجات ،الذي اكد أن الجامعة لم تتلقَّ أي بلاغ رسمي بشأن أي حملة أو وقفة احتجاجية.
كما شدد على أن حرية الرأي مكفولة، ولكن ضمن إطار القانون والأنظمة التعليمية، وبما لا يؤثر على سير العملية التدريسية.
كما شدد على أن حرية الرأي مكفولة، ولكن ضمن إطار القانون والأنظمة التعليمية، وبما لا يؤثر على سير العملية التدريسية.
