وأكدت المؤسسة التزام تطبيق القرار الذي يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين خلال الأعوام (2025-2026-2027) ليصبح 290 ديناراً بدلاً من 260 ديناراً، بدءاً من 1 يناير 2025، وذلك بغض النظر عن طريقة تقاضي الأجور وفقاً للأسس المعتمدة من قبل اللجنة.

وأشار الطراونة إلى أن تقديم المنشآت لبيانات الأجور في الوقت المحدد سيحميها من أي غرامات، كما يضمن للعاملين الحصول على منافعهم التأمينية في الوقت المناسب. وشدد على ضرورة أن تكون الأجور المُدخلة في النظام صحيحة ودقيقة دون أي زيادات أو نقصان.

يُذكر أن المنشآت يمكنها تعديل بيانات أجور العاملين إلكترونيًا عبر حسابها في الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة وتعبئة البيانات المتعلقة برواتب يناير وإرسالها، كما يمكنها تعديل رواتب سنوات سابقة في حال لم تقم بإرسالها من قبل عبر نفس الحساب.