قال خبير اقتصادي في جي بي مورجان إن سوق الإسكان المتعثرة في الصين ستستمر في الضعف، وذلك لأن عمليات التحفيز الحكومي وتدابير الدعم "مرضية" لم تفلح في دعم القطاع.

وقال هايبين تشو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في جي بي مورجان، لبرنامج "سكواك بوكس ​​آسيا" على شبكة سي إن بي سي يوم الاثنين إن "انهيارات القطاع العقاري لم تنته بعد"، مضيفًا أن أسعار المساكن لن تستقر حتى عام 2025 على أقرب تقدير.

ارتفع متوسط ​​سعر مبيعات المساكن الجديدة في 100 مدينة صينية بنسبة متواضعة بلغت 0.11% عن يوليو، وهو تباطؤ آخر عن نمو يونيو بنسبة 0.13%، وفقًا للبيانات الصادرة يوم السبت. وانخفضت أسعار المساكن المعاد بيعها بنسبة 0.71% عن الشهر السابق، وفقًا للتقرير.

شهدت كل من المساكن الجديدة والمعاد بيعها انخفاضًا في متوسط ​​الأسعار بنسبة 1.76% و 6.89% عن العام الماضي، على التوالي، حيث لا يزال سوق الإسكان في البلاد غارقًا في الأزمة.

ذكرت بلومبرج يوم السبت أن الصين تدرس خطة لخفض تكاليف اقتراض أصحاب المساكن من خلال السماح بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري.

لكن المحللين يشككون في أن الإجراء المقترح سيكون فعالاً في تحفيز معنويات مشتري المساكن والاستهلاك الإجمالي.

وفقًا لويني وو، كبير استراتيجيي الأسهم الصينية في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، "يعتقد بعض الناس أنه سيحفز الطلب، وهذا جانب واحد فقط من القصة". وقالت إن انخفاض أسعار الرهن العقاري من شأنه أن يدفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع لحماية هوامشها وضمان الاستقرار في النظام المالي، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار الودائع من شأنه في نهاية المطاف أن يخفض دخل الفائدة على مدخرات الأسر.

وفقًا لتشو من جي بي مورجان، فإن إجراء إعادة تمويل الرهن العقاري لن يفعل الكثير لتعزيز الطلب على المساكن الجديدة.

وقال: "حتى لو نجحت سياسة إعادة تمويل الرهن العقاري، فهي ليست سياسة لإحياء سوق الإسكان"، مضيفًا أن السياسة "لا علاقة لها بطلب المساكن الجديدة، بل إنها تفيد بشكل أساسي أصحاب المساكن الحاليين".