* غابات الكونغو تتبخر فيها إستثمارات بـ (5.7) مليون دينار بحثا عن الأوكسجين النقي !
* إستثمارات وعلاقات تداخلية تدعو إلى الشك والريبة والمسائلة فهل إطلعت الجهات الرقابية في مراقبة الشركات على البيانات المالية ودرستها بتمعن أم ان ما جرى لا يستدعي ذلك ؟
* التأثير على سعر السهم من المطلعين والصفقات والتقابلات مخالفات واضحة فهل من إجراء؟
* بين جزر العذراء البريطانية و جمهورية الكونغو وسوريا ضاعت موجودات الشركة دون حسيب أو رقيب من الجهات الرقابية ؟!
* تحفظات لمدقق الحسابات بأكثر من (9) مليون دينار تخص إستثمار في شركات زميلة ودفعات على حساب إستثمار!!
* خسائر متراكمة كما في النصف الأول من العام 2024 بلغت (4.1) مليون دينار وما نسبته 25% من رأس المال وفي حال تم أخذ مخصص للتحفظات تصبح الخسائر أكثر من (13) مليون دينار .
* إستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال شركة زميلة تم التحفظ عليه لعدم وجود بيانات مالية للشركة الزميلة وأي زمالة هذه ؟إ
* إستثمارات عقارية في سوريا بمبلغ (6.1) مليون دينار تحتاج إلى تقييم حقيقي وبيان أثر إنخفاض العملة على البيانات المالية.
* علاقة تحتاج إلى تفسير بين الشركة الأم وشركة رها للاستثمارات العقارية ذ م م وشركة رؤيا لإدارة الثروات ذ م م وشركة ارم للاستثمارات العقارية ذ م م المملوكة من رئيس مجلس الإدارة في مخالفة صريحة لقانون الشركات الأردني !
* مجلس إدارة مسيطر عليه من قبل شخص واحد والبقية كومبارس رغم مسؤولياتهم التكافلية والتضامنية .
* غياب للحوكمة من خلال أعضاء مجلس إدارة ذوي علاقة وموظفين ذوي علاقة وقرابة مع أعضاء في المجلس !
أخبار البلد-
يحدث في بورصة عمان وبما يشبه العجائب والسوابق أن شركة مساهمة عامة برأسمال 20 مليون دينار/سهم ومن خلال بياناتها المالية نصف سنوية للعام 2024 المنشورة على موقع بورصة عمان لا تمارس أي عمل حقيقي على أرض الواقع إلا باستثمارات أثارت حفيظة المدقق والمساهمين الذين يبلغون 11499 مساهم هذه الإستثمارات توزعت على شركة زميلة بالكونغو بمبلغ 4,718,877 دينار حيث يقول مدقق الحسابات مايلي: لم نتمكن من إحتساب حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة واحتساب قيمة حقوق الملكية في الشركة الزميلة حيث أننا لم نحصل على البيانات المالية نصف السنوية كما في 30 حزيران 2024.
إستثمار للشركة من خلال دفعات على حساب عقد بإستثمار عقاري والوارد ضمن المركز المالي والبالغ قيمته 5,078,383 دينار يقول المدقق أنه لم يحصل على تأييد بمبلغ هذا الإستثمار ؟! الإستثمار الذي تم من خلال حافظ أمين لم يتم تأييده فأي حفظ هذا وأي أمانة هذه طبعا وما أدراك ما جزر العذراء وما يكتنف الإستثمار فيها من شبهات .
القصة لم تنته هنا فيا رعاك الله فقد تم رهن أسهم تخص كل من شركة رها للاستثمارات العقارية ذ م م وشركة رؤيا لإدارة الثروات ذ م م وشركة ارم للاستثمارات العقارية ذ م م المملوكة من رئيس مجلس الإدارة مقابل هذا الإستثمار وإستثمارات أخرى تخص الشركة في مخالفة صريحة لقانون الشركات الأردني ! قانون الشركات الذي ينص صراحة في المادة 91 منه على أن الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها و لايكون المساهم مسؤول تجاه الشركة عن تلك الديون والإلتزامات إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة . كما تنص الفقرة (ج) من المادة 148 من قانون الشركات لايجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة بالعقود و المشاريع والإرتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها .
فلماذا قام رئيس المجلس برهن أسهم تخص شركات تابعة له وما هي مصلحته من ذلك ؟ أليس ما قام به يعتبر مخالفة صريحة ؟ والسؤال الأهم كيف تم إتخاذ القرارات الإستثمارية في كل من الكونغو وجزر العذراء و سوريا وهل هناك تعارض مصالح من خلال ملكية رئيس مجلس الإدارة لجزء من هذه الإستثمارات مع الشركة الأم وما مدى إستقلالية القرار الإستثماري ظاهرا وباطنا ومن هم المستفيدون الفعليون من كل ما يجري ؟
الشركة التي حققت إيرادات بواقع 19,900 دينار و أرباح إستثمار في عقود وكالة 18,313 حققت خسارة بواقع 25,000 دينار .
نعم شركة برأسمال 20 مليون دينار تحقق خسائر مستمرة ومتراكمة فيما يستمر المجلس بعمله واستثماراته العبثية والتي تحمل في ثناياها العديد من الأسئلة تستوجب التحقيق من الجهات الرقابية و لا أقل من ذلك .
أخبار البلد ستفتح ملفات شركات تدار فقط لغايات رفع قيمة الأسهم لتجميل ميزانيات شركات أخرى بعشرات أضعاف قيمتها العلية وشركات تعلن عن مشاريع شركات إتصالات ليس لها وجود وشركات كانت في طريقها للتصفية تم بيع موجوداتها وشراء اسهم والعدول عن التصفية في ضياع لأموال المساهمين وعلى عينك يا جهات رقابية .
"أخبار البلد" أخذت على عاتقها نبش هذا الملف ولا تراجع مهما كانت الشخوص والشركات .