أخبار البلد - 

أوعز وزير العدل الدكتور بسام التلهوني لأمين عام الوزارة القاضي أحمد جمالية وللجهات المعنية في الوزارة بحزمة إجراءات من شأنها تسهيل وتبسيط آلية إصدار شهادة عدم المحكومية في المحاكم.

أما أبرز هذه الإجراءات وفق الوزير التلهوني، فتتمثل باختصار مراحل التوقيع على الشهادات، وذلك للفئات التي لا حكم عليها، مؤكدا أهمية هذا الإجراء في تخفيف الضغط على المؤسسات المعنية بإصدار شهادة عدم المحكومية وتقليل الوقت اللازم لإصدار الشهادة بنسبة 95 بالمائة.
وأكد التلهوني أهمية شهادة عدم المحكومية قائلا إنها واحدة من الخدمات المهمة التي تقدمها المحاكم للمواطنين سواء كانوا أردنيين أم غير أردنيين، وتعد من الوثائق الحساسة التي تبين أن حاملها لم يرتكب أي جنح أو جرائم مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
وقال إن هذه الشهادة تشهد طلباً متزايداً نظراً لاعتماد العديد من الجهات الحكومية المحلية والأجنبية شهادة عدم المحكومية متطلبا أساسيا لغايات التوظيف أو الحصول على رخصة قيادة عمومية أو الحصول على تأشيرة سفر أو الدراسة أو غيرها من الحالات التي تتطلب إصدار هذه الشهادة من المواطنين خصوصاً الشباب منهم.