اخبار البلد : خلال جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي وبحضور دولة رئيس الوزراء وعدد من اعضاء الحكومة الاردنية استمع اعضاء ورئيس مجلس النواب لمعالي خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية ورده على استجواب واستفسارات سعادة النائب محمود الخرابشة، حيث حاول معاليه ان يدافع عن المكافئات الباهضة التي يمنحها الى احد الاشخاص المقيمين في امريكيا كما يلي..
قال طوقان " الدكتور (أ. ه.) هو مدير المفاعل النووي البحثي في جامعة نورث كارولينا الامريكية ، لمدة عشر سنوات يدير مفاعل نووي ..... وهو استاذ لديه 120 بحث في ارقى المجلات النووية العالمية "
وحول المكافئة المالية، أوضح الدكتور طوقان انها ليست قراره وأنما بقرار اتخذ عام 2010 من مجلس الوزراء السابق قائلاً "وأنما وبقرار مجلس وزراء من الحكومة السابقة .... يتقاضى 4500 دينار شهري كمكافئة من مجلس الوزراء"
توجهنا إلى موقع جامعة نورث كارولينا الامريكية والى قواعد بيانات الابحاث العالمية، فتبين لنا عدم صحة ما ورد على لسان معاليه!!!! ووجدنا الحقائق التالية
ان الدكتور (أ. ه.) يتقاضى مكافئة مالية منذ 1/7/2008 وبقرار من خالد طوقان وليس منذ عدة اشهر بقرار من الحكومة السابقة كما حاول معاليه ان يوهم النواب.
ان الدكتور (أ. ه.) لديه 12 بحث منشورة في مجلات عالمية وليس 120 بحث كم قال معاليه امام مجلس النواب ورئيس الحكومة .
ان الدكتور (أ. ه.) هو استاذ في الجامعة ويدير برنامج المفاعل (منصب اداري) وبأن مدير المفاعل المسؤول عن تشغيل وهندسة المفاعل اسمه اندرو كوك، اما قسم الهندسه النووية في هذه الجامعة فيعمل فيه 5 دكاترة عرب وأردنيين يحملون نفس التخصص وبعضهم اكثر منه خبرة بسنين.
هل يعتقد معاليه بأن الشعب الاردني جاهل ونوابه لا يقرأون، ولا يعرفون الاستعلام عن ذلك. النت أصبح اليوم يمارس الشفافية أكثر من بعض المسؤولين بل ويفضح أي معلومة يحاول بعضهم إخفاؤها أو يحاول تضليل الجهات الرقابية عنها، كما ويقدم للمواطنين حق تداول المعلومات كأحد حقوق الإنسان، ولكن يبدو أن معاليه لا زال يعيش في عصر ما قبل التكنولوجيا حين كان بإمكان معاليه إخفاء المعلومات عن المواطنين وعن النواب؟
ونقول لمعالية: كيف اصبحت دزينة ابحاث .... 120 بحث في ارقى المجلات النووية العالمية، وكيف تحاول تضليل الحكومة كاملة بأن هذه المكافئة التي تدفع شهريا منذ عام 2008 هي بقرار اتخذ فقط منذ عدة اشهر، محاولا الاختباء خلف قرارات مجلس الوزراء .
طوقان استخف بعقول مجلس النواب وبعقول المواطنين، فتجاهل معاليه ان مجهودا ضئيلا على الكمبيوتركفيل بكشف زيف تلك التصريحات. ويبقى السؤال الأهم من كل ذلك! من هم أبرز المستفيدين من تلك المكافئات وما الذي قدموه لقاء هذه الاموال؟ وأين دورهيئة مكافحة الفساد؟ ، وكيف يمكن ان نثق بأي معلومة يتفوه بها معاليه حول الطاقة النووية.
انطلاقاً مما قاله جلالة الملك "ان الشعب يستحق الوضوح والصراحة والمكاشفة ولا أحد فوق القانون" فأننا نتوجه بهذه الرسالة إلى كل مسؤول أن لا يحاول إخفاء أي معلومة عن المواطنين، لأن حق تداول المعلومات ضمنته المواثيق الدولية ووفرته وسائل التكنولوجيا، فلا داعي للكذب، فالكذب يتم كشفه بنقرة واحدة على الماوس !
