تستعد الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة باعداد الخطة الاستراتيجية للطاقة 2020-2030 والتي يجب ان ترتكز على دعم وتنمية مشاريع الطاقة المحلية اضافة الى ضرورة اتباع خطوات فاعلة في التنوع بمصادر الطاقة لتوفير طاقة دائمة باستقلالية تامة وتوفر الامن في هذا المجال وكذلك حتى لا تتكرر تجارب سابقة كلفت الموازنة اعباء كبيرة جراء عدم التنوع بمصادر الطاقة والاعتماد على مصدر بعينه واغفال باقي المصادر.

العديد من الجهات الصناعية والتجارية والتي تأثرت بارتفاع سعر الكهرباء الامر الذي ادى الى اغلاق وتعثر الكثير منهم اصبحوا بحاجة الى دعم من خلال مشاريع وطنية طويلة الاجل ومعالجة للعديد من المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن وخصوصا فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء والتي تشكل الحمل الاكبر من موازنة تلك المنشآة وساهم الارتفاع في قيمتها باغلاق العديد منها وتسريح العاملين واضافت اعباء جديدة على قطاعات اخرى مثل ازدياد معدل البطالة وتعطيل الحركة الصناعية والتجارية في البلاد.

ويتوجب على الحكومة ان تراعي مصادر الطاقة المحلية وعلى سبيل المثال وليس الحصر فلو اقدمت الحكومة على مقترح انشاء مشروع آخر لتوليد الطاقة من الصخر الزيتي من خلال الاستفادة من المشروع القائم حالياً بكافة اعمال البنى التحتية الامر الذي سيوفر على الحكومة ما يقارب الـ 50 % في المشروع الجديد فبدلاً من ان يكلف خزينة الدولة ( 2 مليار) دينار سيكلفها ( مليار ) دينار فقط بسبب استغلال ذات البنى التحتية لمشروع الصخر الزيتي القائم حاليا .. ولو سألنا انفسنا ماالفائدة من اقامة مشروع آخر للطاقة بهذه الطريقة المبتكرة وما الفائدة العائدة على المجتمع سنلاحظ ان تكلفة انتاج الطاقة في حال اقامة المشروع الثاني لن تتجاوز الـ4 قروش لكل كيلو واط، والسبب يعود ان الحكومة لم تخسر الكثير في عملية الانشاء بل قامت بتمويل ذاتها بذاتها من خلال البنية القديمة بالاضافة الى انها وفرت 32% من نسبة استهلاك الطاقة المحلي من كِلا المشروعين ...وتبقى الدولة مستفيدة بتوفير سعر طاقه رخيص محلي غير خاضع للمتغيرات في اسعار النفط والغاز .. بالاضافة الى ان المشروع سيوفر ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل بمختلف المجالات وسيعمل على احياء المنطقة بشكل كامل من سكن ، مطاعم و"كفتيريا" وغيرها .

تستطيع الحكومة استغلال الطاقة والفائض منها لمشاريع استراتيجية فعلى سبيل المثال يمكنها الاستفادة منه لتحلية مياه البحر وحل مشكلة المياه في الاردن مدى الحياة، اذ انه بتوفر الكهرباء تنخفض تكاليف بناء محطة تحلية المياه وباستطاعة الاردن ان يعتمد على ذاته للنهوض والاستقلال بقراره من الماء والكهرباء خلال سنوات قليلة.

وكما تحدثنا سابقاً عن تأثير القطاع الصناعي في الاردن واغلاق العديد من المنشآت بسبب ارتفاع سعر الكهرباء فالمشروع والمقترح سيعيد الحركة الصناعية والتجارية من خلال منحهم سعر تفضيلي بالمقابل فان كل من يحصل عليها يشترط عليه توظيف عمال اضافيين وبذلك يتم تخفيف نسب البطالة وتشغيل المتعطلين عن العمل وهنا تكون الدولة قد قدمت الفائدة وعممتها على عدة قضايا وملفات حيث نشطت العمالة الاردنية التي تعاني البطالة ونشطت حركة القطاعات التي عانت لمدة طويلة من ارتفاع سعر الكهرباء والاهم ان تصبح الاردن دولة غير خاضعة للضغوطات من جانب الطاقة ولا تتأثر باسعار النفط والغاز عالميا اذ ان سعر الصخر الزيتي ثابت مدى الحياة.

تستطيع الحكومة القيام بالدراسات اللازمة في هذا الجانب، فمثلا تستطيع الدخول في هذا المشروع من خلال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وتستثمر في مشاريع لها خططها وفائدتها المتشعبة كمشروع الصخر الزيتي الثاني فتلك مؤسسات وطنية قومية واستثمارها بمشاريع مضمونة تزيد من ثقة المواطن بها لما سينتج عنها من فائدة وربح يعم على الجميع وتبقى اموال الضمان بأمان.