الشريط الإعلامي

ارضي "التاج مول" تسبب صداع للمساهمين ..وتساؤلات حول المشتري الجديد..وقيمة الاراضي

آخر تحديث: 2020-01-19، 09:29 am
اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات


عاد ملف بيع اراضي شركة التجمعات للمشاريع السياحية " التاج مول" يطفو على السطح مجدداً ويسبب توتر وصداع للمساهمين الذين فرحوا بالغاء عملية البيع في المرة الاولى بعد ان تراجع النائب عدنان ابو ركبة عن شرائها  قبل ساعات قليلة من اجتماع الهيئة العامة الذي جمعت به الشركة المساهمين لمناقشة التوقيع المبدئي على عملية البيع...

التاج مول وبعد اعلانه للمرة الثانية بتوقيع عقد مبدئي لبيع اراضي الشركة اثار زوبعة كبيرة وضجة عارمة بين المساهمين لاسباب عدة شكلت تساؤلات واستفسارات عديدة حول قرار البيع الذي تصر الشركة على تطبيقه بالرغم من عدم رضا عدد كبير من المساهمين الذين يعتبرون الاراضي املاك للشركة يفترض عدم الاستغناء عنها خصوصاً ان كانت عملية البيع بسعر اقل من السعر السوقي و الدفتري ..

تساؤلات عدة وعديدة شُكلت بعد اعلان عملية البيع فيما ان كان سعر قيمة البيع قد تم تقديره من خلال خبراء مرة اخرى بعد ان كانت قد قدرت بـ بتاريخ 14-5-2019 بــ 9 مليون دينار وبتاريخ 15-5-2019 بسعر 7 مليون وبتاريخ 18-5-2019 بسعر 8 مليون " معتبرين بان بيعها باقل من ذلك هو خسارة للشركة والمساهمن علما بان السعر الدفتري بلغ 5.5 مليون دينار ..


وهل تحققت الشركة من سيرة ومسيرة الشخص المشتري والذي وقعت معه عقد مبدئي "قيس العنزي " حيث وصلت معلومات لـ اخبار البلد تفيد بوجود علامات استفهام عديدة حول المتشري تتعلق بقضايا وملفات خطيرة حيث طالب مساهمون بضرورة التاكد من صفة المشتري بدلا من خوض تجربة تقود الشركة الى التهلكة في حال عدم استلام سعر الارض الذي تم الاتفاق عليه 5.4 مليون والذي هو بالاساس يعتبر خسارة كبيرة للشركة حيث انه اقل من تقديرات الخبراء واقل من السعر الدفتري ...


 
على مراقبة الشركات ان تطالب من ادارة " التاج مول" ان تكون اكثر شفافية ومصداقية في عملية بيع املاك الشركة وحقوق المساهمين قبل ان يقع الفاس بالراس ويصعب ايجاد حلول ومعالجة الضرر .. فالفرصة ما زالت متاحة حالياً للطلب من مجلس الادارة بتوضيح الامور وعملية البيع واسرارها وسبب بيع الاراضي بالقيمة الدفترية واقل وعدم معادلتها مع القيمة السوقية بالرغم من انها سببت خسائر للشركة وسبب تناقض الافصاحات ومحاضر الاجتماع بهذا الخصوص بين السنوات .

المساهمون والذين ابدوا اعتراضهم الشديد على عملية البيع الاولى والتي كانت بسعر 6.5 مليون واستهجنوا على تساهل الشركة والاستغناء عن املاكها رغم الخسارة ستكون ردة فعلهم غير متوقعة بعد ان اصبح سعر بيع  الاراضي ليس فقط اقل من القيمة السوقية بل من الدفترية ايضاَ .