أخبار البلد – أحمد الضامن

يقولون أن "الغريق يتعلق بقشة"، حتى أنه يتحرك بكافة الاتجاهات والأصعدة وذلك من أجل المحاولة في الصمود وعدم السقوط إلى الدِرك الأسفل .. وما زال هنالك العديد يتحدث وينشر المعلومات في محاولة لجذب الانتباه وكأنه يقول "أنا ما زلت موجود ولم أسقط بعد"..ولكن يبدو أن "اللطمة" الموجعة والتي لم تكن لا "على البال ولا على الخاطر" ، قد اربكت الصفوف وعكرت الأجواء خاصة بعد التغني والفرح.

وهنا نقصد بالقول ونعود للحديث عن واقعها مرة أخرى، جمعية مستثمرين قطاع الإسكان ، والتي على ما يبدو أن المجلس القديم والذي أُحيل بقرار من وزير الداخلية السابق سمير مبيضين بسبب كمية التجاوزات والمخالفات التي دفعت بالوزير بأخذ القرار الذي أنقذ الجمعية من الغرق ، وحافظ عليها من السقوط والضياع دون وجه حق.

أزمة جمعية قطاع الإسكان يبدو أنها تدخل في دوامة تصريحات وتعقيبات "لا تغني ولا تسمن من جوع" فتارة نجد هنا من يقول بأن القرار قد ادى إلى تراجع القطاع وتارة نجد من يقول بأن اللجنة المؤقتة التي وضعها الوزير لتقوم بإدارة الجمعية لحين إجراء انتخابات جديدة قد أثرت على القطاع وليس ذلك فحسب بل زاد الحديث بأن وجودها غير قانوني ، فلا نعلم كيف يتم الحديث بذلك والقانون يجيز لوزير الداخلية ويستطيع إعادة التعيين حسب المادة 19 من قانون الجمعيات، ولكن على ما يبدو ان هنالك كثيرون يجهلون القوانين الناظمة لعمل الجمعيات.

ولكن كما تحدثنا قبل بأن "الغريق يتعلق بقشة" بدأت الأحاديث الجانبية والتي مصدرها ممن لا يريدون أن يتم كشفهم أمام هيئتهم العامة بمدى التقصير الذي حدث من قبلهم والدخول في متاهات عديدة لإضاعة السبب الرئيسي ، وجعل سبب تدهور القطاع ذلك القرار وليس ذلك فحسب ، بل تم الحديث والتلميح بشكل غير مناسب للاستثمار وبدلا من التشجيع عليه بدأ توجيه الحديث بان هنالك مستثمرين ووجود النية بنقل الاستثمارات خارج المملكة.

ما حدث قد قام بقلب البوصلة كثيرا، فالمتتبع للمجريات والأحداث يجد هنالك الكثير من الأمور التي يجب أن توضح وأن توضع أمام أعين الحقيقة بعيداً عن ما يسمى بـ "الأقلام المأجورة".. ولا يجوز ان يتم اطلاق وابل من التهم على اللجنة والتي تضم الخيرة ممن وثق بهم الوزير لاتمام المهمة ، والعمل على كشف كافة التجاوزات التي كانت تحدث بالجمعية فهي مؤلفة من قامات وخبرات وأعضاء من الهيئة العامة للجمعية فهم أبناء القطاع، ولكن يبدو انهم كلما تغولو في داخل الجمعية كشفوا الكثير من التجاوزات والذي يضع بعض الأطراف في مأزق كبير وخوف شديد خاصة عقب آخر قرار وفصل أعضاء من الجمعية نتيجة اكتشاف تجاوزات عديدة .

وكما ذكرنا مرارا وتكرارا في السابق فالخوف يولد أمور كثيرة، وعلى ما يبدو وبحسب المعلومات التي يتم تداولها بين الأروقة وأعضاء الهيئة بتحويل ملف فساد كبير من قبل الهيئة الإدارية المؤقتة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، جعل هذه الأطراف تتحرك على كافة الأصعدة في محاولة تهويل الأمور وفتح جبهات كثيرة من أجل "لملمة" القضية، ولكن هيهات فالملف تحت الإجراءات القانونية ويتم العمل على استكمال كافة الأوراق المعززة لهذا الملف وكشفه للجميع.

الأمر قد اقترب من النهاية والرسائل والوقفات والهجمات المبطنة أصحبت لا تسمن ولا تغني من جوع ، والهيئة الإدارية المؤقتة قد كشفت المستور ووضعته أمام "مكافحة الفساد" والتي لا بد من حسمها بالقرار السريع الذي سيعيد الأمور إلى نصابها.. والحظوظ بالعودة "للكرسي" باتت في الاحلام ، الامر الذي دفعهم للتخبط والعمل بكافة الجهات من أجل انكار الحق ، مع التأكيد الدائم من قبلهم على نظرية المؤامرة التي ما زالت عالقة في الأذهان ومسيطرة على أحلامهم ، ولكن الأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث الشيقة والقوية ، وما يحدث داخل الأروقة بدأ ينكشف رويدا رويدا ...

وللحديث بقية ...