اخبار البلد- خاص
تود هيئة الأوراق المالية أن توضح حقيقة الإجراءات التي اتخذتها بشأن شركة الإيمان للاستثمارات المالية والتي بدأت فور علم الهيئة بقيام المدير العام للشركة ورئيس هيئة مديريها ببيع أسهم لبعض عملاء الشركة دون تفاويض منهم وسحب جميع الأرصدة البنكية للشركة, حيث قامت الهيئة بتعليق كامل أعمال و نشاط الشركة بموجب تعميمها الصادر لمؤسسات سوق رأس المال الوطني وشركات الوساطة العاملة به رقم 3/1/1389/18 تاريخ 29/5/2018 وتعليق اعتماد جميع الموظفين العاملين لدى الشركة.
كما قامت الهيئة بتعيين شركة تدقيق خارجية للتدقيق على أعمال وسجلات شركة الإيمان, وشُكلت لجنة داخلية من الهيئة للتدقيق والتفتيش على جميع سجلات ومعاملات الشركة وبالتعاون مع شركة التدقيق الخارجية.
وقد أظهرت نتائج التدقيق على الشركة قيام المدير العام للشركة ببيع أسهم مجموعة من عملاء الشركة دون موافقتهم وبذمة دائنة مترتبة على الشركة بحدود (2) مليون دينار. وعليه فقد قامت الهيئة بحفظ أسهم جميع العملاء التي تحت سيطرة شركة الإيمان لدى مركز إيداع الأوراق المالية بعد تدقيقها وفي نفس الوقت قامت الهيئة بالاتصال بالعملاء الذين بيعت أسهمهم والطلب منهم تقديم شكوى لديها ولدى المدعي العام وذلك للتأكيد على أن عمليات البيع قد تمت دون تفويض منهم وبالتالي لإثبات حقهم بالمبالغ المستحقة لهم.
واستناداً لأحكام قانون الأوراق المالية، قامت الهيئة بعد ذلك بإرسال إشعارات سماع أقوال إلى كافة الموظفين المعتمدين لدى الشركة للتحقيق معهم حول الموضوع, وفي ضوء الإجراءات تم الانتهاء من إعداد التقرير الذي يتضمن المخالفات المرتكبة من قبل مدير عام الشركة لأحكام المادتين (56/أ) و(63/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017, وذلك بإساءة التصرف بأموال عملائه ومرتكباً لجرم التزوير والاحتيال لتصرفه بأموال عملائه دون وجود تفاويض منهم تخوله بذلك. وتم إرسال التقرير لعطوفة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن ناحية أخرى تود الهيئة أن تطمئن المتعاملين بالأوراق المالية وعلى الأخص المتعاملين مع شركة الإيمان بوجود نظام لصندوق حماية المستثمرين بالأوراق المالية الصادر استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية يتضمن آلية لتعويضهم عن قيمة خسائرهم الناتجة عن قيام الوسيط بالتصرف بأوراقهم المالية دون وجود تفاويض منهم وذلك بحد أقصى مقداره عشرة آلاف دينار لكل عميل, إلا أن الهيئة وبقناعة منها بأن هذا الحد لا يحقق المرونة لمعالجة كل الحالات, وبما أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى صندوق حماية المستثمرين فإنها تعمل حالياً على دراسة تعديل آلية التعويض ورفعها إلى مجلس الوزراء بما في ذلك زيادة الحد الأعلى للتعويض لتكون أكثر مرونة لمعالجة كل الحالات.
