اللامركزية الإدارية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي. والهدف الأساس من اعتماد اللامركزية الإدارية هو تحقيق الإنماء المتوازن بين مختلف المناطق.
واتعتبر اللامركزية معبرًا نحو التنمية وتطوير الحياة الاقتصادية في المحافظات والأقضية، تترك أثرًا إيجابيًا في مختلف الوحدات من تطوير السياحة والاقتصاد والزراعة وغيرها وتنمية المجتمع ونشر التوعية الاجتماعية. زبالتالي هي تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة على أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، حيث جاء في كتاب تكليف الملك عبدالله الثاني لحكومة عبدالله النسور
وتقضي اللامركزيه بتسيير مختلف إدارات الدولة مباشرة بواسطة موظفين تابعين للسلطة المركزيّة ومعيّنين من قبلها في المحافظات والأقضية تقوم اللامركزيّة الإداريّة على انتخاب هيئات محلّية مختلفة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة
واللامركزية مصدرها القانون وليس الدستور (وبالتالي ما يعطيه المشرّع بقانون يمكن أن يأخذه بقانون)، وتقوم على منح الوحدات المنتخبة محليًا والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، صلاحيات إدارية واسعة.
حيث إنّ أي مشروع للامركزية الإدارية يجب أن يأتي متوافقًا مع المبادئ التي وردت في الدستور ولاسيما في مقدّمته. فما هي هذه المبادئ التي تضمن ميثاقية القانون؟
زبالتالي هي تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة على أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، حيث جاء في كتاب تكليف الملك عبدالله الثاني لحكومة عبدالله النسور.
ويمكن تطبيق اللامركزية المحافظات من صناعة القرار وأولوياتها الاستثمارية بعيدا عن المركز "العاصمة”، عبر رئاسة الوزارء، ونقلها إليها من خلال مجالس مختصة في كل منها.
وتغمل اللامركزية على تحفييف الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة عمّان وتوزيعه على المحافظات الأقدر على اتخاذ القرارات المناسبة بكل منها.
ويسمى مشروع قانون "اللامركزية”، قانون مجالس المحافظات، ويهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة، بحسب المادة الثالث من مسودة مشروع القانون.
يقضي مشروع قانون المحافظات بإنشاء مجلسين اثنين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي معيّن بالكامل، يرأسه المحافظ ويتألف من نائب المحافظ والحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة ومدارء المديريات، ومدراء المناطق، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات”.
أما المجلس الثاني الذي يسمى "مجلس المحافظة”، فهو مجلس منتخب، يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يعين مجلس الوزراء 25% من عدد أعضاء المجلس، والذي ينتخب مجموع أعضائه رئيسه ونائبه ومساعده، علماً بأن مدة كلا المجلسين 4 سنوات
.و تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدير شؤون الوحدة اللامركزية.
وهناك عدّة عوامل جعلت من اعتماد اللامركزية الإدارية عنوانًا جامعًا وحاجة ملحة. فنظريًا وبشكل عام من المتوافق عليه أنّ اللامركزيّة الإدارية تراعي خصوصيّة الحاجات المحلّية وتمايزها إذ إنها ترتكز على التمييز بين المصالح المحليّة والمصالح الوطنيّة....،
فتترك الحكومة المركزيّة قضية إدارة الشؤون المحليّة لهيئات منبثقة من الشعب في وحدات الإدارة المحلية. للمناطق حاجات تختلف من منطقة إلى أخرى، وأبناء هذه المناطق هم أدرى بحاجاتهم وأقدر على حلّ مشاكلهم من الموظفين الذين تعيّنهم الحكومة المركزية والذين يرتبطون بها مباشرةً، بتسلسل إداري هرمي، ويخضعون في ممارسة وظائفهم للروتين الإداري.
بالإضافة إلى ذلك، تؤمّن الديمقراطيّة في الإدارة؛ فهي نشأت في الأساس كوسيلة لتحقيق التنمية والتوسّع في اعتماد الديمقراطية على المستوى المحلّي. ولكي يكون دور المواطن فاعلاً في انتقاء الإدارة المحلية تقوم اللامركزية الإدارية على فكرة انتخاب الإدارة المحليّة من قبل المواطنين المقيمين ضمن النطاق الجغرافي للهيئة الإدارية المحلية، وبذلك تعتبر اللامركزية الإدارية الأكثر تطبيقًا للديمقراطية في الإدارة. في السياق ذاته، فإن من ضرورات تأمين الديمقراطيّة في الإدارة إعطاء المنتخَبين ليس فقط صلاحيّة وإنما إمكان ممارسة استقلالهم المالي.
بموازاة هذه العوامل، تعزّز اللامركزية الإدارية العلاقة بين المواطن والإدارة؛ فهي تعني إيجاد هيئات إدارية محلية تتولّى بعض المسائل الإدارية في جزء جغرافي محدود ضمن الدولة الواحدة بحيث لا تتعدّى سلطة الهيئة الإدارية اللامركزية حدودًا جغرافية يتأمّن معها قرب المواطن من الإدارة جغرافيًّا.
لكل هذه العوامل والأسباب، أُدرجت اللامركزية الإدارية تحت بند الإصلاحات في الطائف، واعتمدت كعنوان جامع ومعبرٍ نحو الانصهار الوطني الذي يشكّل هدفًا أساسيًا لا يمكن تحقيقه من دون السماح لكل فرد ومجموعة المشاركة بالإدارة بشكل فعّال، إذ إنّ شعور أي مجموعة بعدم القدرة على ذلك، يؤدّي إلى تأجيج العصبيّات الاجتماعية؛ ما يمنع من انفتاح هذه المجموعات بعضها على البعض الآخر، ويعوّق تواصلها وتفاعلها، كما تقتضي بذلك رسالة لبنان وجوهر صيغته الحضاريّة.
من يحق له الترشح لمجلس المحافظة؟
حدد القانون للمترشح لانتخابات مجلس المحافظة عدة شروط أبرزها أن يكون أردنياً منذ 10 سنوات، ومسجلاً في جدول الناخبين في دائرته الانتخابية، متمّا لـ25 من العمر، متمتعا بالأهلية القانونية، وألاّ يكون محكوماً بالإفلاس، أو محكوماً بالسجن لمدة لا تزيد على سنة ولم يشمله عفو عام.
كما أن عليه ألّا يكون عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً حكومياً أو أميناً لعمّان أو أحد أعضاء مجلس الأمانة أو موظفيها، وألّا يكون رئسياً لبلدية أو عضواً فيها أو موظفاً بالبلدية.
وهذه الشروط، وغيرها، تنطبق وفقا لمشروع القانون، على أعضاء المجلس المعينيين.
ويعمل المجلسان (التنفيذي والمحافظة) بشكل متواز، حيث يتولى المجلس التنفيذي بحسب مسودة القانون إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، "وليست دائرة الموازنة العامة التابعة لوزارة المالية”، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات لاستثمار أراضي الخزينة.
ويكون المجلس ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلسا تشريعيا، لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.
ولا يسمح القانون لمجلس المحافظة بتجاوز السقف الذي تحدده وزارة المالية في الموازنة العامة عند إقرار موازنة المحافظة، بحسب الفقرة (ب) في المادة الثامنة من مسودة القانون.
وهذا القانون يهدف إلى تقليل الضغط على مراكز صنع القرار في العاصمة عمّان، ونقلها إلى المحافظات التي تملك القدرة على تقدير احتياجاتها السنوية، والعمل على تنفيذ مشاريعها الخاصة بما يساهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات.
كنا يعمل القانون على تخفيف الضغط على السلطة التشريعية، فالنواب سيتحولون من نواب "خدمات” إلى نواب "وطن”، حسب وصفه، ما يعني زيادة الدور السياسي والرقابي لمجلس النواب.
ورغم إقراره بأن قانون المحافظات بصيغته الحالية لن يفرز مجالس حكم محلي مستقلة تماما وديمقراطية، إلا أن قشوع يلفت إلى أنه يمثل خطوة أولى لتحقيق ذلك، لصعوبة تطبيقه دفعة واحدة.

ولا تعد مجالس حكم محلي تماما، لأنها، وبحسب مشروع القانون”حبث تشكل كتلة إدارية في جسم الدولة ذات مهام استشارية بالمجمل، فيما تبقى المسائل الإجرائية بيد مجلس الوزراء عبر المجالس التنفيذية بالمحافظات.
كما لا يمنح القانون مجالس المحافظات الاستقلال المالي، وخاصة عند وضع موازناتها، لأنها مقيدة بالسقوف التي تحددها الحكومة ووزارة المالية.