أخبار البلد - خاص
أحال وزير الصحة ،محمود الشياب قبل عدة أسابيع أطباء يعملون في المستشفى الإسلامي ، إلى النائب العام لأخذ المقتضى القانوني بحقهم، إثر الاشتباه بخطأ طبيّ تسبب بوفاة مواطنة، كانت قد أدخلت إلى المستشفى، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.
وجاء قرار الاحالة بعد تقرير لجنة تحقيق، كان قد شكلها الوزير في شكوى قدمها أحد المواطنين للاشتباه بوجود خطأ طبي في معالجة المريضة، والتسبب بوفاتها.
من جهتها قامت،"أخبار البلد" وحرصا منها على نقل جميع الآراء و وجهات النظر وللوقوف على تفاصيل و ملابسات الحادثة،بالتواصل مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالة المتوفاه قبل أن تفارق الحياة،وهم الطبيب(د . ح) أخصائي النسائية والتوليد ،وطبيبتان مُقيمتان بذات القسم،من جنسيتين عربيتين أحدهما عراقيه( س . ج )، والأخرى يمنية( ف. خ) ،الأ أن التنصل كان يتصدر الجو العام للمشهد ،فقد تنصل جميع الكوادرالطبية والإدارية في المشفى من الرد أو إعطاء أي تصريح، نافين في بادئ الأمر أن يكون للمشفى أو الكادر الطبي أية علاقة في الحادثة لا من قريب و من بعيد !!
"أخبار البلد " حاولت عشرات المرات التواصل مع المدير العام للمستشفى الإسلاميّ ،الأ أن مدير مكتبه رفض إيصالنا له،بحجة أنه سافر خارج البلاد !
عدم الحصول على رد ، مكّن أخبار البلد من الحصول على تفاصيل و ملابسات أوفى،ستتفرد بنشرها حال التحقق منها ،، يتبع
