أصدرت وزارة العمل إيضاحاً إجرائياً مفصلاً في خمس نقاط محددة، بينت من خلاله الآليات التنفيذية الحاكمة لقرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد مهلة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى 1 كانون الأول 2026.
وأوضحت الوزارة أن البند المالي الأول أتاح للعمال الذين سبق لهم إصدار تصريح عمل لمرة واحدة على الأقل تسوية ملفاتهم عبر سداد 50% فقط من قيمة رسوم التصاريح عن السنوات السابقة بالتزامن مع استصدار تصريح جديد، مع شمولهم بإعفاء كامل من كافة الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
وفي ما يتعلق بمن دخلوا المملكة لغايات غير العمل؛ كالسياحة أو العلاج أو التعليم ثم انخرطوا في سوق العمل دون تصريح مسبق، بيّنت الوزارة أن تسوية أوضاعهم تستوجب استيفاء مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة مجتمعة، إلى جانب رسوم التصريح الجديد.
وشمل التوضيح خصوصية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ حيث أقر إعفاء العاملين فيها بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة على تجديد التصاريح المنتهية أو عند الانتقال لصاحب عمل آخر في شتى القطاعات الاقتصادية.
وحذرت وزارة العمل في البند الخامس من الاقتراب من المهلة القصوى؛ مؤكدة أن الأجهزة المعنية ستباشر اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027 حملات ضبط وتسفير فوري بحق أي عامل غير أردني، بمن في ذلك العاملون في المنازل، ما لم يستفد من فترة التصويب الممنوحة ويسوّ وضعه قانونياً
