أكد أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني عضو مجلس الإدارة ، السيد علي الوحش، أن مجلس الإدارة برئاسة السيد ماجد غوشة نجح منذ توليه مسؤولياته مطلع عام 2024 في إحداث نقلة نوعية في أداء الجمعية، من خلال ترسيخ العمل المؤسسي، وتعزيز حضورها لدى مؤسسات الدولة ، والدفاع عن مصالح شركات الإسكان، حتى أصبحت الجمعية شريكًا فاعلًا في مناقشة التشريعات وصياغة السياسات المرتبطة بقطاع الإسكان والاستثمار العقاري.
ولفت الوحش إن المجلس عمل بروح الفريق الواحد، وعقد عشرات الاجتماعات الدورية التي ناقشت مختلف القضايا التشريعية والإدارية والخدمية، واتخذ قراراته وفق نهج مؤسسي قائم على الحوار ، وهو ما يعكس حالة الانسجام والوعي المؤسسي التي سادت أعمال المجلس، والذي أصبح عاملًا إيجابيًا أسهم في الوصول إلى أفضل القرارات وتحقيق المصلحة العامة للجمعية.
وأشار إلى أن الجمعية، ، لم تكتف بمتابعة القضايا اليومية للقطاع، بل شاركت في صياغة الرؤى الوطنية، حيث شارك السيد ماجد غوشة في إعداد المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ممثلًا لقطاع الإسكان، وقدم مجموعة من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز قطاع الإسكان، بما يعكس الثقة التي تحظى بها الجمعية ودورها كشريك في رسم السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن المجلس تبنى خلال هذه الدورة أجندة إصلاحية شاملة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه شركات الإسكان، ونجح في إيصال تحديات القطاع إلى أعلى مستويات صنع القرار، وكان من أبرز نتائج ذلك تشكيل لجنة حكومية بقرار من مجلس الوزراء لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والاستثمار العقاري، إلى جانب المتابعة المستمرة مع مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات والمؤسسات الرسمية، للعديد من الملفات التشريعية والتنظيمية، ومن أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والنظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم، والنظام المعدل لنظام إدارة القسم المشترك للعقار والمجمعات العقارية لسنة 2025، وتعليمات تصديق عقود الإعمار، والموافقات الأمنية ونظام رخص الاعمار في مدينة عمان وسجل شهادة المطابقة، وملفات العبء الضريبي، والتمويل الإسكاني، والعمالة، إلى جانب تقديم المذكرات القانونية والفنية التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز تنافسية قطاع الإسكان وتحسين بيئة الاستثمار .
وأكد الوحش أن المجلس نجح كذلك في متابعة عدد من الملفات التي كان لها أثر مالي مباشر على شركات الإسكان، وفي مقدمتها شمول الغرامات المترتبة على الأراضي المملوكة لشركات الإسكان بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024، ومتابعة الخصومات والإعفاءات الممنوحة للأبنية المخالفة في مدينة عمان وما تبع ذلك من تخفيض الأعباء المالية، وهي إنجازات أسهمت في تخفيف الكلف على المستثمرين وتحفيز النشاط العمراني.
وأشار الوحش أن المجلس أولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الحضور الإعلامي للجمعية، حتى أصبحت خلال هذه الدورة المنبر الإعلامي الرئيسي لقضايا قطاع الإسكان والاستثمار العقاري، والمصدر الذي تلجأ إليه مختلف وسائل الإعلام لاستطلاع الرأي حول التشريعات والسياسات والمؤشرات العقارية.
وأضاف أن الجمعية انتهجت أسلوبًا جديدًا يقوم على إصدار تحليلات دورية للمؤشرات العقارية والإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة ودائرة الإحصاءات العامة والجهات ذات العلاقة، وربطها بالمتغيرات الاقتصادية والتشريعية، بما وفر قراءة مهنية متخصصة لحركة السوق العقاري، وأسهم في دعم متخذي القرار والمستثمرين بمعلومات وتحليلات موضوعية، ورسخ مكانة الجمعية كبيت خبرة ومرجع اقتصادي وإعلامي في قضايا الإسكان والاستثمار العقاري.
وبين أن المجلس لم يغفل الجانب الخدمي، حيث عمل على تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة العامة، من خلال استحداث المكتب الدائم لشركة الكهرباء الأردنية داخل مقر الجمعية، وإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني ، إلى جانب تنظيم اللقاءات الحوارية وورش العمل مع مختلف الجهات الرسمية، بما عزز من جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
وختم الوحش تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال هذه المرحلة هو ثمرة رؤية قيادية لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد غوشة، وجهود مخلصة بذلها جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتعاون المجلس الاستشاري والهيئة العامة، مؤكدًا أن هذا العمل الجماعي هو الذي مكن الجمعية من تحقيق هذه الإنجازات، ورسخ مكانتها كممثل حقيقي لقطاع الإسكان وشريك وطني فاعل في دعم الاستثمار وخدمة الاقتصاد الأردني.
