أخبار البلد - كرم الرواشدة
هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية للسياحة في المملكة , ورافداً للأقتصاد الوطني حيث سيسهم في جذب السياحة الخليجية والعربية , ويلبي طموحات السائح الخليجي من حيث القرب والبيئة ,إضافة إلى قيم المشروع التي تناسب العائلات ,وأن المشروع سيساهم بتوفير نحو ألف فرصة عمل محلية مما يسهم في التغلب على مشكلتي الفقر والبطالة.
هكذا وصف رئيس مجلس إدارة منتجع البحيرة رزق بني هاني مشروع المنتجع الذي تم تدشينة في عام 2011 كأكبر منتجع في منطقة البحر الميت , لينتهي به المطاف مغلق الأبواب وبكثير من القضايا المرفوعة ضد اعضاء مجلس الإدارة والشركة المالكة " تراث " , ليجدوا في تركيا ملاذاً أمناً بعيد عن الأردن والمساهمين الذين حلقت اموالهم مع الطائرة التي استقلها اعضاء مجلس الإدارة لمغادرة أراضي المملكة .
- - إغلاق لمدة 4 اشهر إمتد ليصبح 3 سنوات
في 15112018 اغلق مجلس الإدارة القائم على المنتجع ابوابه معلنين توقف عمل المشروع في الشتاء بسبب قلة الإشغال الذي بلغ 2 % في المنتجع , معلنين استغلال الاجواء الباردة في اعمال الصيانة وإعادة افتتاحه عند انتهاء فصل الشتاء , ليصدم المساهمون بخبر مغادرة اعضاء مجلس الإدارة أراضي المملكة , وتسريح جميع موظفي المشروع دون دفع اخر 4 اشهر من مستحقاتهم المالية , معلنين تبخر امالهم وأموالهم التي كانوا يعولون عليها بأن تكون مصدر دخل لهم
محامي أعضاء مجلس الإدارة محـمد الرمامنة نفى في عام 2019 الإتهامات التي طالت مجلس الإدارة , مؤكداً ان أعضاء مجلس الإدارة لم يرتكبوا مخالفات ولم يتسببوا بالخسائر التي أدت لتصفية المنتجع ,نافياً هروب مجلس الإدارة وان مغادرتهم للأردن كانت للتفاوض مع مستثمر إماراتي للأستثمار في المنتجع , رافضاً الخوض فيما يتعلق بتعويضات المساهمين وسبب الخسائر التي ألمت في المنتجع
المغادرة التي وصفها الرمامنة بأنها بهدف التفاوض مع مستثمر إماراتي للأستثمار في المنتجع , وصلت في النهاية لإصدار القضاء الاردني أمر جلب لأعضاء مجلس الإدارة عن طريق الانتربول الدولي , فإن لم يكونوا هاربين , لماذا لم يعودوا حتى وصل الحال ليتدخل الانتربول لجلبهم ؟
- أعتصام امام الشركة لمعاقبة من باعوا "الوهم "
المساهمون في المشروع قاموا بالإعتصام امام مكاتب الشركة المالكة للمشروع معبرين عن غضبهم من عدم تجاوب الحكومة لمطالبهم باسترجاع اموالهم ,مؤكدين قيام فريق التسويق والمبيعات في شركة " تراث" بالترويج للمشروع من خلال إيهام الملاك بأن العائد السنوي سوف يتراوح ما بين 12% إلى 16% وذلك بغرض بيع أكبر عدد من الأسابيع لهم التي تمثل الحصص لكل فرد في المشروع , وكذلك تم إضفاء الثقة والاعتمادية على عمليات بيع الأسابيع ،من خلال رعاية ومصادقة وزارة السياحة لعقود البيع والإدارة .
رئيس اللجنة التحضيرية ممثل الملاك والمتحدث باسمهم الدكتور المهندس سامي كريشان قال في تصريح سابق ان اللجنة راجعت وزير الصناعة الذي اعتذر عن تقديم أي مساعدة للملاك المتضررين بحجة أن موضوعهم ليس من اختصاص وزارته , ووصفت اللجنة السنوات السبع الماضيات بالعجاف ،التي مرت والملاك ينتظرون العوائد التي وعدوا بها ، وذهبت الوعود أدراج الرياح, فمن ناحية لم يحصلوا على أرباح ومن ناحية أخرى لم يستطيعوا استرداد روؤس أموالهم بالحد الادنى .
وأكد كريشان في حديث ل "اخبار البلد" ان الجنة ارسلت مذكرة لمجلس النواب قام عدد من النواب بالتوقيع عليها لمطالبة رئيس المجلس بمخاطبة الحكومة للمطالبة بجلب المتسببين بفشل منتجع البحيرة بعد ان صدر قرار من القضاء الأردني بإدانتهم , رافضين فكرة تصفية المشروع لان ذلك سيؤدي بضياع اموال المساهمين التي لن يبقى منها إلى الفتات بعد سداد ديون الحكومة .
النائب في البرلمان الأردني خليل عطية قال في تصريح لـ" أخبار البلد " بأن الحكومة لم ترد على مطالبات النواب حتى اليوم .
- - - وزارة السياحة تصادق على بيع الحصص
بعد تصديقها على عقود بيع الحصص في منتجع البحيرة بين المساهمين ومجلس إدارة المنتجع , تهربت وزارة السياحة من مسؤوليتها في الحفاظ على حقوق المساهمين , هكذا وصف ملاك المنتجع من المواطنين الذين زاد عددهم عن 3200 شخص تعامُل الوزارة مع قضية المنتجع الذي روج له كفرصة إستثمارية يمكنك المشاركة فيها بكل سهولة وبأشارف مباشر من وزارة السياحة على توقيع العقود بين الطرفين .وكان المساهمين قد طالبوا وزارة السياحة بتشكيل جمعية مكونة من عدد من المساهمين بهدف التشاركية في إدارة المنتجع مع مجلس الإدارة دون ان يجدوا اهتمام بالفكرة من الوزارة , ودون تقديم أي بديل يقوم بهذه المهمة , مما أدى في النهاية إلى إنفراد المجلس بإدارة المشروع بعيداً عن المساهمين .
حاولنا في اخبار البلد مراراً التواصل مع وزارة السياحة للوقوف على اخر مستجدات قضية المنتجع دون ان نجد استجابة من قبلهم , لكن نذكر هنا تصريح وزيرة السياحة السابقة لينا عناب بأن " قضية المنتجع ليست من اختصاص وزارة السياحة " , علماً ان الشركة القائمة على المشروع تحمل اسم " تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية " , فكيف لشركة تطوير مشاريع سياحية ان لا تكون من اختصاص وزارة " السياحة " .
- استثمار بقيمة 35 مليون دينار دون أرباح
المنتجع الذي شيد في عام 2011 لم يسجل أي ارباح طوال فترة عملة التي امتدت لما يقارب 7 سنوات , متعذراً بذلك عن دفع مستحقات المساهمين فيه ممن اختاروا الانتفاع ماديا بحصصهم ليغلق في النهاية , فالمنتجع وبحسب المساهمين فيه , يترك الخيار لأصحاب الحصص بالمنفعة المادية عن طريق تأجير الحصة , أو استغلال صحاب الحصة مدتها بالاستجمام داخل المنتجع .
القضية التي بدأت في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تقم الحكومة بأي اجراءات جدية لحلها, حتى وصلت في النهاية لحكومة الدكتور بشر الخصاونة , التي على ما يبدو حتى الان انها لم تضع قضية المنتجع على سلم اولوياتها , لتبقى أموال المساهمين الذين باع بعضهم ممتلكاتهم للأستثمار في المنتجع مجهولة المصير , لتشمل معاناة 3200 مساهم افراد عائلاتهم ليصل عدد المتضررين 15 الف تقريباً .
